محكمة أوروبية تدين تركيا لحجبها يوتيوب

رجل تركي يحاول عبثا الدخول إلى يوتيوب في السادس من أبريل/نيسان الماضي بمدينة إسطنبول (الأوروبية)
رجل تركي يحاول عبثا الدخول إلى يوتيوب في السادس من أبريل/نيسان الماضي بمدينة إسطنبول (الأوروبية)

قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم إن تركيا انتهكت حرية التعبير عندما أمرت بحجب موقع يوتيوب أكثر من عامين.

وكانت محكمة في أنقرة منعت الدخول إلى الموقع الخاص بتبادل ونشر تسجيلات الفيديو من مايو/أيار 2008 حتى أكتوبر/تشرين الأول 2010 بسبب عشرة تسجيلات فيديو عُدت مهينة لمؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك.

وبحسب المحكمة الأوروبية التي مقرها ستراسبورغ في فرنسا، فإن "حجب دخول المستخدمين إلى موقع يوتيوب دون أسس قانونية يتعدى على حرية تلقي ونقل المعلومات".

وأضافت في القضية التي رفعها ثلاثة من أساتذة القانون الأتراك أن "المحكمة وجدت أنه لا يوجد بند في القانون يسمح للمحاكم المحلية بفرض حظر شامل على دخول الإنترنت، وفي حالة يوتيوب، بسبب أحد محتوياتها".

وأدى الحظر الطويل على يوتيوب – الذي كان قبل ذلك خامس أكثر المواقع شعبية بتركيا- ومواقع إلكترونية أخرى إلى انتشار القلق على مستوى واسع بشأن حرية التعبير في تركيا.

كما حظرت حكومة حزب العدالة والتنمية موقع تويتر ويوتيوب في مارس/آذار 2014 بعد استخدامهما لنشر سلسلة من التسجيلات الصوتية تدين الرئيس أردوغان والدائرة المقربة منه بالفساد.

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

استجابت محكمة لدعوة تقدم بها النائب العام لحظر موقع مشاركة الملفات الشهير (يوتيوب) أمام زوار الإنترنت الأتراك، بعد أن بث هذا مقاطع فيديو اعتبرت من قبل عدد كبير من المواطنين أنها تسيء لمؤسس الجمهورية الراحل مصطفى كمال أتاتورك.

قررت محكمة العقوبات الأولى بأنقرة إعادة حظر “يوتيوب” إلى حين إزالته تسجيلات تمس أمن تركيا، على حد وصفها. ويأتي ذلك استجابة لطعن تقدمت به هيئة الاتصالات ضد قرار محكمة ابتدائية.

تقدم يوتيوب اليوم الاثنين بشكوى إلى المحكمة الدستورية التركية طالبا رفعا فوريا للحظر الذي فرضته عليه أنقرة الشهر الماضي بعد بث تسجيلات مسربة لاجتماع أمني سري على الموقع.

واصلت السلطات التركية حجب موقع يوتيوب رغم حكم قضائي برفع الحجب الذي تم فرضه بعد نشر يوتيوب تسجيلات لمحادثات أمنية سرية قال رئيس الوزراء التركي إنها في إطار “حملة قذرة”.

المزيد من حقوق إنسان
الأكثر قراءة