الكونغرس الأميركي يبحث "القمـع والانتهاكات" بمصر
عقدت لجنة لانتوس لحقوق الإنسان التابعة لـمجلس النواب الأميركي جلسة استماع بشأن وضع الحريات في مصر, تحدث خلالها مسؤولون من الخارجية الأميركية وكبرى المنظمات الحقوقية.
كما تحدث أمامها محمد سلطان المعتقل السابق في مصر، الذي أطلق سراحه بعد إضراب عن الطعام دام أكثر من عام.
وكانت محاور الجلسة القمع السياسي والاضطهاد والانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق المصريين.
وفي الجلسة أكد توم ماليناوسكي -مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الديمقراطية- قدرة المشرعين على إرغام الإدارة على خفض حجم مساعدتها في حال رغبوا بذلك, كما انتقد قمع الحريات بحجة محاربة الإرهاب.
وقال "تبين لنا بعد خبرة أن خفض سقف الحريات بحجة الأمن أمر خاطئ, بل إنه يعزز دعاية الجماعات الإرهابية ويضعف المؤسسات التي تحمينا".
وبعد الاستماع لشهادة المعتقل السابق محمد سلطان -الذي حكم على والده بالإعدام وقال إنه تعرض لتعذيب جسديٍ ونفسيٍ أثناء سجنه- طالب رئيس اللجنة جوزيف بيتز الرئيس المصري بإلغاء أحكام الإعدام بحق المعتقلين السياسيين.
ودعا سلطان في معرض شهادته إلى قطع إعانات الولايات المتحدة عن مصر حتى تحسن من ظروف حقوق الإنسان داخلها، وهو ما أيده دانييل كالينجارت، نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة فريدوم هاوس.
وشدد ممثلون آخرون عن منظمات حقوقية على مدى خطورة تردي الحريات في مصر, وأكدوا استبداد السلطات المصرية، وقمعها لكل صوت يعارضها.
وقالت سارة لي ويتسون من هيومن رايتس ووتش إن الكونغرس "يملك صلاحيات كبيرة لدفع الإدارة لتحميل الحكومة المصرية المسؤولية بسبب قمعها لمواطنيها"، مضيفة أن "الكونغرس لم يفعل ذلك بعد, والآن لديه هذه الفرصة".
من ناحيته قال عضو الكونغرس كيث اليسون للجزيرة إن قمع الحريات لا يوفر الأمن. وقال "سنحاول تحفيز الحكومة المصرية لإجراء تغييرات وسنساعدها على استيعاب حقيقة أن احترام حقوق الإنسان لا يهدد أمنها بل يعززه".
وقد تجلى اهتمام الكونغرس بتدهور حقوق الإنسان في مصر في الشهور الأخيرة في رسالة سرية بعث بها العضو الديمقراطي البارز بمجلس الشيوخ باتريك ليهي إلى جون كيري, انتقد فيها سياسةَ "الأرض المحروقة" التي تتبعها السلطات المصرية في سيناء، وسقوط الكثير من المدنيين بسبب القتل العشوائيِ هناك.
وسترفع لجنة لانتوس توصياتها إلى الكونغرس، الذي بإمكانه اعتمادها مرجعا واستخدامها لاحقا كأداة ضغط على الإدارة الأميركية لدفعها إلى تغيير جوانب من سياستها مع مصر وربطها بتقدم وضع الحقوق والحريات فيها.