ناورو تسمح للاجئين منفيين من أستراليا بالحركة
في خطوة مفاجأة، سمحت حكومة جزيرة ناورو لطالبي اللجوء الموجودين في معسكر احتجاز أسترالي على أراضيها، بحرية الحركة فوق الجزيرة الواقعة جنوب المحيط الهادي.
ويأتي ذلك في مسعى لوقف انتقادات أممية وجماعات حقوقية لظروف الاحتجاز في ذلك المعسكر.
وقال وزير العدل ديفد أديانج -في بيان- إن بداية عملية النظر في طلبات اللجوء دون احتجاز اللاجئين "يوم تاريخي لناورو، وتمثل برنامجا أكثر رأفة، وهو ما كان دوما نية حكومتنا".
وأضاف أن أستراليا ستقدم المزيد من المساعدة الشرطية لمعاونة ناورو في "الأمن والأمان وإنفاذ القانون".
وقالت حكومة ناورو إنه سيجري بحث الطلبات التي قدمها طالبو اللجوء -وعددهم ستمئة- هذا الأسبوع.
ولطالما كان موضوع طالبي اللجوء قضية سياسية مثيرة للجدل في أستراليا، رغم أنها لم تستقبل مطلقا مستوى من اللاجئين كالذي يتدفق حاليا على أوروبا فرارا من الاضطرابات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتعهدت الحكومات الأسترالية المتعاقبة بمنع وصول طالبي اللجوء إلى البلاد، وهي تعيد الزوارق التي تحمل اللاجئين إلى إندونيسيا إذا استطاعت، وإن لم تتمكن من ذلك ترسلهم إلى معسكرات احتجاز في جزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة أو في ناورو.
انتقادات حقوقية
وتنتقد الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان بشدة الظروف القاسية في تلك المعسكرات، ومن بينها تقارير عن إساءة معاملة الأطفال.
وأرجأ محقق تابع للأمم المتحدة زيارة رسمية إلى أستراليا الشهر الماضي، مرجعا ذلك لنقص التعاون من جانب الحكومة وقيود قانونية "غير مقبولة".
والشهر الماضي، عبّر رئيس وزراء أستراليا الجديد مالكولم تورنبول عن قلقه من الظروف السائدة في معسكرات اللاجئين، لكنه لم يبد أي مؤشر على تغيير كبير في سياسة بلاده، لذا يعد إعلان ناورو اليوم مفاجأة.