مقرر أممي: انفتاح إيراني لبحث القضايا الحقوقية

قال محقق من الأمم المتحدة إن إيران تبدو أكثر استعدادا للحوار مع المنظمة الدولية بشأن حقوق الإنسان فيها، خصوصا قضايا الإعدام، بعد إبرام الاتفاق النووي مع القوى العالمية.

ووصف أحمد شهيد أحدث تقرير له ينتظر أن يرفعه خلال الأيام القادمة إلى لجنةٍ لحقوق الإنسان تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بأنه "أكثر تفاؤلا بقليل من تقاريري السابقة". وقال للصحفيين إنه شهد تواصلا أكثر "جدية" بين إيران والمنظمة الدولية.

وأشار مقرر الأمم المتحدة الخاص بقضايا حقوق الإنسان إلى أنه اجتمع للمرة الأولى مع أعضاء في السلطة القضائية وقوات الأمن الإيرانية في جنيف الشهر الماضي، وأضاف أن "ردهم على تقريري الحالي كان الأكثر موضوعية على مدى أربعة أعوام ونصف".

ومضى يقول "لكن التطورات الأخرى في إيران في الأشهر الاثني عشر الأخيرة تجعلنا نتوقف للتفكير في ألا نعول كثيرا على هذا، لأنه كانت هناك زيادة في عمليات الإعدام"، كما أن النساء ما زلن يعاملن باعتبارهن "مواطنات من الدرجة الثانية".

وذكر شهيد أن سبعمئة شخص نفذ فيهم حكم الإعدام بالفعل منذ بداية العام الحالي، ومن المحتمل أن تكون الأرقام "في طريقها لتجاوز الألف بحلول نهاية العام". وذكر أن ما لا يقل عن 753 شخصا أعدموا في إيران في 2014. كما انتقد طهران لسجنها نحو أربعين صحفيا خلال العام باتهامات مبهمة.

وقال شهيد إن "الاتفاق النووي الذي تُوصل إليه هذا الصيف يتيح فرصا لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد"، مضيفا أن رفع العقوبات المفروضة على إيران سيكون له تأثير مباشر. لكنه شدد على أنه "يتوجب مواصلة الضغط كي تقوم البلاد بعمل أفضل".

وبموجب الاتفاق الذي أبرم في 14 يوليو/تموز بين طهران والقوى العالمية الست، سترفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران مقابل الحد من أنشطة برنامجها النووي.