ووتش: عشرات المعتقلين قضوا بسجون مصر العام الماضي
أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن عشرات المعتقلين في مصر لقوا حتفهم بالسجون العام الماضي بسبب تعرضهم للتعذيب أو نتيجة حبسهم في زنازين مكتظة، في حين اعتبرت وزارة الداخلية المصرية الاتهامات عارية من الصحة.
وذكرت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان في تقرير لها نشرته الأربعاء أن السلطات المصرية لا تتخذ خطوات جادة لتحسين أوضاع السجون المكتظة بالمعتقلين، مشيرة إلى أن الأوضاع السيئة بالسجون تسببت في عدة حالات وفاة داخلها.
وأرجعت هيومن رايتس أسباب وفاة المعتقلين إلى تعرض بعضهم للتعذيب أو "الإساءة البدنية" مشيرة إلى أن الكثيرين قضوا بفعل احتجازهم في زنازين شديدة الاكتظاظ، أو عدم حصولهم على الرعاية الطبية الكافية لأمراض خطيرة.
وذكرت المنظمة الحقوقية أرقاما مختلفة بشأن حالات الوفيات بالسجون المصرية حيث بلغ عددهم -استنادا إلى منظمة مصرية معنية بحقوق الإنسان- 35 شخصا أثناء المائة اليوم الأولى لتولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السلطة، مشيرة في الوقت ذاته إلى ما نشرته صحيفة الوطن من أن عددهم بلغ تسعين شخصا وفقا لما اعتبرته أعدادا رسمية صادرة عن الحكومة.
وقالت أيضا إنها وثقت تسع وفيات أثناء الاحتجاز منذ منتصف 2013 استناداً إلى أدلة قدمها أقارب الضحايا ومحاموهم، وشهادات طبية.
ولفتت المنظمة إلى أن حملة الاعتقالات الموسعة التي استهدفت جماعة الإخوان المسلمين، الذين أعلنتهم الحكومة تنظيماً إرهابياً في ديسمبر/كانون الأول 2013، وغيرهم من معارضي حكم السيسي أدت إلى الضغط على السجون المصرية، ودفع تدفق عشرات الآلاف من الأشخاص بالسلطات إلى إيواء العديد من المشتبه فيهم في مرافق احتجاز مؤقتة.
ودعت هيومن رايتس السلطات المصرية إلى "التحقيق في حالات الوفاة أثناء الاحتجاز وملاحقة رجال الشرطة والمسؤولين المشتبه في ارتكابهم للإهمال أو الانتهاكات، ومراجعة ممارسات الحبس الاحتياطي، مع استبعاده مبدئياً في جميع الحالات، وضمان الإفراج الفوري.
قلق أممي
وتعليقا على التقرير، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه من الانتهاكات في السجون المصرية، ودعا السلطات للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وفق ما صرح به نائب المتحدث الرسمي باسمه.
ومن جهته، اعتبر مسؤول أمني مصري أن الاتهامات الواردة بالتقرير عارية تماما من الصحة، ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، قوله إن "التقرير حوى معلومات غير دقيقة وغير موثقة، كما أن التوقيتات التي تصدر فيها المنظمة تقاريرها تثير الشكوك" ونفي وجود تعذيب في السجون.
وكان الرئيس المصري أقر الأربعاء الماضي بارتكاب الشرطة انتهاكات لحقوق الإنسان، ودافع عن ذلك بما سماه "الظرف الاستثنائي والمخاطر الأمنية" التي تواجهها مصر، كما دافع عن العملية الأمنية الجارية في سيناء.
وقال السيسي -في احتفال بيوم الشرطة في مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة- إنه لا أحد أبدا ضد حقوق الإنسان "لكن مصر في ظرف استثنائي. هل يعقل ألا تكون هناك تجاوزات؟". وأضاف "سيكون هناك تجاوز. هل نوافق عليه؟ لا، نحن لا نوافق عليه". وقال أيضا إنه "أحرص على حقوق الإنسان من أي حد تاني".