أمر قضائي بإبقاء سرية صور سعودي عُذّب بغوانتانامو

أمرت محكمة أميركية بالإبقاء على صور مواطن سعودي معتقل في غوانتانامو، وخضع للتعذيب الوحشي فيه، سرية حفاظا على "الأمن القومي".

وقالت الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف الأميركية بنيويورك إن الحكومة أظهرت بأدلة معقولة أن نشر صور محمد القحطاني الذي أخضع لأساليب استجواب -وصفها مسؤول أميركي بأنها تعذيب- قد يعرض للخطر عسكريين ودبلوماسيين وعمالا في أفغانستان وأماكن أخرى.

وكان مركز الحقوق الدستورية -الذي ينوب عن القحطاني في دعوى اتحادية بواشنطن العاصمة بشأن ما لقيه من معاملة سيئة- قد طلب الكشف عن الصور الفوتوغرافية ولقطات الفيديو وغيرها من الأدلة السمعية والبصرية على ظروف حبسه بموجب قانون حرية المعلومات.

ووفق قاضي الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف خوسيه كابرانيس، فإن نشر الصور "قد يضر بالأمن القومي من المنظور المنطقي، وفي ضوء الأدلة المتاحة، لأن شبهات قوية تنبئ بأن هذه الصور قد يستخدمها متطرفون مناهضون لأميركا في الدعاية للتحريض على العنف للإضرار بالمصالح الأميركية.

وتظهر سجلات استجواب مسربة أن القحطاني -الذي يعتقد أنه كان ينوي أن يكون الخاطف العشرين في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001- كان هدفا "لمخطط استجواب غير عادي" تضمن جلسات استجواب لمدة عشرين ساعة، والحرمان من النوم، والتعرض فترات طويلة للبرد الشديد، والتجريد من ملابسه، والإذلال الجنسي.

وقد احتجز القحطاني منذ فبراير/شباط عام 2002 بالسجن الأميركي في خليج غوانتانامو بكوبا.

وكان مسؤول رفيع بالحكومة الأميركية، فترة الرئيس بوش يشرف على الممارسات في سجن غوانتانامو، رفض التوصية بمحاكمة القحطاني قائلا لصحيفة واشنطن بوست عام 2009 إن المعاملة التي لقيها القحطاني "تفي بالتعريف القانوني للتعذيب".

وكانت أربع طائرات خطفت في هجمات سبتمبر/أيلول، واصطدمت طائرتان منها بمركز التجارة العالمي في نيويورك، والثالثة بمبني وزارة الدفاع (بنتاغون) قرب واشنطن، وسقطت الرابعة بحقل في غرب بنسلفانيا.

وفي عام 2005، قالت الحكومة إن القحطاني كان ينوي المساعدة في خطف الطائرة الرابعة، وهي الرحلة رقم 93 لشركة الطيران "يونايتد أيرلاينز". لكن مسؤولي الهجرة رفضوا السماح بدخوله الولايات المتحدة. وكانت الرحلة 93 هي الطائرة الوحيدة التي كان على متنها أربعة خاطفين لا خمسة.