وقفة لذوي المعتقلين بمصر ودومة يواصل الإضراب

Egyptian political activist Ahmed Douma stands behind dock bars during his trial in Cairo on May 13, 2013 on charges of insulting president Mohamed Morsi in a TV interview. AFP PHOTO / KHALED DESOUKI
عائلة الناشط أحمد دومة أكدت مواصلته معركة الأمعاء الخاوية حتى تحقيق مطالبه (الفرنسية)
طالب عدد من الناشطات وأهالي المعتقلين السياسيين بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي في السجون المصرية، وذلك بالتزامن مع تقرير حقوقي تحدث عن موت أربعة مصريين تعذيبا. في حين نفت عائلة الناشط أحمد دومة تصريحات أمنية عن وقفه الإضراب عن الطعام، وقالت إنه مستمر في معركة الأمعاء الخاوية.
 
ورددت الناشطات في وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين هتافات تندد بالقمع اليومي الذي يتعرض له رافضو الانقلاب وغيرهم ممن يعبرون عن رأي مخالف.

وشارك في الوقفة الناشطة الحقوقية ليلى سيف والدة الناشط علاء عبد الفتاح وعدد من أهالي المعتقلين، ومنهم أسرة الناشط أحمد دومة، وأسرة المعتقل محمد صلاح سلطان.

وفي الأثناء، نفت نورهان حفظي، زوجة الناشط أحمد دومة، ما تردد بشأن إنهائه إضرابه عن الطعام خوفا على حالته الصحية. وأكدت في بيان على صفحتها على فيسبوك رفض دومة القاطع لفكرة إنهاء الإضراب.

‪من الوقفة النسائية المطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي يوم أمس‬ (الجزيرة)
‪من الوقفة النسائية المطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي يوم أمس‬ (الجزيرة)
نصح وإرشاد
وجاء ذلك ردا على تصريحات للعقيد محمد عليوة، مدير إدارة العلاقات العامة في قطاع السجون بوزارة الداخلية، قال فيها إن دومة أنهى إضرابه عن الطعام أمس "بعد أن قامت إدارة السجون بإسداء النصح والإرشاد له" وتناول وجبات خفيفة.

وبدأ الناشط أحمد دومة إضرابا عن الطعام منذ 28 أغسطس/آب الماضي لحين الإفراج عن المعتقلين السياسيين. وفي وقت لاحق أوصى المجلس القومي لحقوق الإنسان بتمكينه من الخضوع لإشراف طبي في مستشفى خارجي بعد تردي حالته الصحية إثر إضرابه عن الطعام.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت -الثلاثاء الماضي- وقف محاكمة 269 متهمًا، من بينهم دومة، لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة، وذلك في قضية أحداث الاعتداء على مقار مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى وحرق المجمع العلمي.

تعذيب وإهمال
وبالتزامن مع ذلك، قالت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان في جنيف إن أربعة محتجزين قتلوا أو توفوا بسبب التعذيب والإهمال الطبي داخل أقسام الشرطة والسجون المصرية خلال أقل من 48 ساعة.

 
وبحسب تصريحات لأحمد مفرح الباحث في المنظمة، فإن ذلك يمثل دليلا واضحا على أن السجون والمعتقلات التابعة لوزارة الداخلية ما هي إلا مقابر جماعية ينتظر المعتقلون فيها الموت كلٌّ حسب دوره. وأشار مفرح إلى أن الحالات الأربع وقعت بعد إقرار لائحة السجون الجديدة التي سوقتها وزارة الداخلية باعتبارها متوافقة مع المعايير الدولية، وبعد أيام من إشادة النائب العام بالأوضاع داخل السجون.

وشدد الباحث في مؤسسة الكرامة على أن النيابة العامة هي المسؤولة مباشرة عن تفشي ظاهرة قتل المحتجزين والمعتقلين لمحاباتها وزارة الداخلية ومساعدة ضباطها على الإفلات من العقاب.

المصدر : الجزيرة