إنشاء هيئة وطنية للوقاية من التعذيب بموريتانيا

قررت السلطات الموريتانية إنشاء هيئة وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب، في مبادرة قد تساهم في تراجع ممارسة التعذيب داخل المعتقلات والسجون.

وأفادت مفوضة حقوق الإنسان عائشة بنت امْحَـْيحَمْ أن تسيير هذه الهيئة سيسند إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بحكم استقلالها عن السلطات الثلاث، وتطابقها مع مبادئ باريس التي تنظم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وكشفت بنت امحيحم أن أعضاء الهيئة ينتمون لهيئات نقابية في مجال المحاماة والطب، إضافة إلى شخصيات ناشطة في مجال حقوق الإنسان.

وستوضع آلية عمل الهيئة الوليدة بالتشاور مع حقوقيين وناشطين في المجتمع المدني ومحامين، وقد نص بعضهم على ضرورة القيام بحملات تثقيفية ليعرف الجميع أن التعذيب بات جريمة يعاقب عليها القانون.

من جهته، قال المحامي والناشط الحقوقي إبراهيم ولد أبتي إن ضمان فعالية الآليات المعتمدة يتأتى بالاعتماد على من يملكون تجربة في أمثال هذه القضية، وكذا من مورس عليهم التعذيب. وأوصى في السياق نفسه بسن قانون يجرم ويحدد عقوبة للتعذيب، مع القيام بحملة واسعة على جميع المستويات.

واعتبرت السلطات الموريتانية هذه الهيئة خطوة لتعزيز حماية حقوق الإنسان وصيانة كرامته من جميع الممارسات غير الإنسانية، وينص القانون على عدم تمثيل القطاعات والمؤسسات الحكومية في الهيئة لضمان استقلالها وحيادها.

وانضمت موريتانيا إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب عام 2012، وسبق أن أشار تقرير لمنظمة العفو الدولية إلى التعذيب الحاصل في السجون الموريتانية.