المنع من السفر كابوس إسرائيلي يقلق الفلسطينيين

عقاب جماعي
وأضاف أنه سافر مرات عديدة ولم يمنع "لكنه بات واضحا أن الأمر يخضع للمزاج الأمني والسياسي الإسرائيلي".

وتذرع الاحتلال كذلك بحجج واتهامات واهية ساقها لمنع الكثيرين من السفر كالمشاركة بفعاليات تؤيد المقاومة على الأرض أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال العدوان على غزة.

لكن الأمر بالنسبة للصحفي مصعب الخطيب غير مرتبط بأحداث غزة أو غيرها بل نتيجة عقاب جماعي يمارسه الاحتلال ضد الفلسطينيين.

ويقول الخطيب إنه مُنع عدة مرات خلال السنوات الثلاث الماضية وتساءل ما إذا كان الاحتلال قد تحقق خلال هذه السنين من "أنني لا أشكل خطرا أمنيا عليه؟".

وتمنع إسرائيل تنقل الفلسطينيين بالضفة ليس فقط على معبر الكرامة -المنفذ الوحيد لهم نحو الخارج- وإنما داخل مدنهم وقراهم عبر الحواجز وغيرها.

وحسب مدير شرطة معبر أريحا المقدم مصطفى دوابشة فقد منعت إسرائيل منذ الـ14 من يونيو/حزيران 2014 وحتى أواخر الشهر المنصرم نحو أربعة آلاف فلسطيني معظمهم من الطلبة ومتعاقدي العمل بالخارج مقارنة بنحو 150 شخصا يمنعون بشكل اعتيادي شهريا.

وهذا العدد وفق رئيس الحملة الوطنية لحرية حركة الفلسطينيين (كرامة) طلعت علوي ليس بالبسيط، خاصة أن إسرائيل لا تسوغ أسبابا حقيقية للمنع ولا تحدد سقفا زمنيا له.

صمت رسمي
وأشار علوي -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن هذا يأتي وسط صمت رسمي فلسطيني مطبق من الحكومة وغيرها خاصة خلال الحملة الأخيرة وهو ما أدى لهذا التصعيد الإسرائيلي.

وأضاف أن المنع عقاب فردي وجماعي لكل الفلسطينيين وأنه بات مرتبطا بمدى توفر الأمن للإسرائيليين.

لكن مدير هيئة المعابر والحدود في السلطة الفلسطينية نظمي مهنا نفى ذلك، وقال إنهم تابعوا القضية بكل تفاصيلها وضغطوا بكل الاتجاهات حتى سمح بسفر من أعاقتهم إسرائيل خلال الحرب.

لكنه أقر فعلا بأن هذا المنع يخضع لمزاج الاحتلال السياسي وهو على عكس ما وقع عليه باتفاقية أوسلو وغيرها بحرية تنقل الفلسطينيين.

وسلمت سلطات الاحتلال الكثير ممن أعادتهم بلاغات لمراجعة مخابراتها ليعلق سفرهم مؤقتا على الأقل.

استدعاء واعتقال
وتكمن الخطورة ليس بالمنع فحسب -وفق ساهر صرصور من مركز القدس للمساعدة القانونية- وإنما بالاستدعاء للمخابرات والاعتقال أحيانا، إذ ترفض سلطات الاحتلال منح تصاريح لمن تستدعيهم، وتحاول ابتزاز آخرين ممن توافق على مقابلتهم بالضغط عليهم وربطهم للتخابر معها ثمنا للسماح لهم بالسفر.

وقال صرصور إن الاحتلال ليس لديه أي مسوغ قانوني لهذا المنع وإنما هو إجراء عقابي جماعي وفردي يتعارض وكافة القوانين الدولية.

ولفت إلى أن المتابعة القانونية والحقوقية لهذه القضية لا ترتقي لحجم المعاناة خاصة أن محاكم الاحتلال تسعى لإفشال أي مكاسب قانونية للمدعين في هذه القضايا "كي لا تسجل كسابقة".