إدانات لحبس نقيب سابق لصحفيي مصر
نددت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بحبس ممدوح الولي رئيس مجلس إدارة الأهرام والنقيب السابق على ذمة قضية فساد.
واعتبرت اللجنة قرار الحبس كيدياً بسبب موقف الولي المناهض للانقلاب الذي قاده وزير الدفاع السابق والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي على الرئيس المعزول محمد مرسي. وقالت إنها لم تبلغ بقرار التحفظ على الرجل حتى تتدخل في القضية.
وعبرت عن الموقف نفسه منظمات وهيئات أخرى أجمعت على تسييس القضية برمتها.
وندد المرصد العربي لحرية الإعلام وتنسيقية الصحفيين والإعلاميين في مصر بحبس الولي، وبالحال الذي أضحت عليه حرية الصحافة في مصر على حد وصفهما.
وذكر الكاتب الصحفي قطب العربي للجزيرة أن القضية التي يلاحق فيها الولي هي إشرافه على تسوية مالية مع رجل أعمال كان مدينا للأهرام بمبلغ ثار الخلاف بشأنه بعد حريق تزامن مع الثورة قضى على الوثائق التي تتضمنه.
وقال العربي إن التسوية تمت بناء على خبراء من وزارة العدل وتحت إشراف مباشر من مجلس إدارة الأهرام, وأكد أن شبهة الفساد منعدمة، لكنه لم يستبعد إدانة الولي من القضاء المصري "الفاسد".
وقد دفع "تراجع حرية الصحافة في مصر" منظمة مراسلون بلا حدود لتجديد مطالبتها رئيس الجمهورية بالتدخل لإطلاق صحفيي الجزيرة الثلاثة المحبوسين في مصر بيتر غريستي وباهر محمد ومحمد فهمي.
وقالت المنظمة -في عريضة طالبت الصحفيين والمهتمين بقضايا الحرية بالتوقيع عليها- إن دوائر السلطة المصرية تنظم ما سمتها حملة مطاردة حقيقية تستهدف الصحفيين سواء أكانوا محسوبين على جماعة الإخوان المسلمين أو كانوا يعملون لوسائل إعلام أخرى.
وتزامنا مع ذلك، وفي مشهد آخر يعكس أوضاع الصحافة في مصر ما بعد الانقلاب، نظم صحفيو صحيفة روز اليوسف أمام مقر نقابتهم وقفة احتجاج على تعيين رئيسة تحرير جديدة يقولون إنها محسوبة على القوات المسلحة.