وزير خارجية فلسطين بلاهاي ساعيا للانضمام للجنائية

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بعد لقائه في لاهاي بهولندا مع ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، إن هناك أدلة واضحة على ارتكاب إسرائيل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وصرح المالكي للصحفيين بأن حكومته تبذل جهودا من أجل عضوية فلسطين بالجنائية الدولية، وهي خطوة تعطي المحكمة صلاحية النظر في الجرائم التي اقترفتها إسرائيل بالأراضي الفلسطينية.

وتأتي تلك التصريحات متزامنة مع اتهامات من منظمات حقوقية دولية عديدة لإسرائيل بارتكابها جرائم حرب أثناء عدوانها على غزة الذي أسفر عن استشهاد 1834 فلسطينيا غالبيتهم الساحقة مدنيون، وأعداد كبيرة منهم نساء وأطفال.

وطلب المالكي من الأمم المتحدة الشهر الماضي وضع حد لحصانة إسرائيل وإفلاتها من العقاب، وقال إنها يجب أن تحاسب على جرائمها.

وفي الأسبوع الماضي، أطلقت الأمم المتحدة تحقيقا في انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال عدوانها على غزة الذي استمر نحو شهر.

وتأسست الجنائية الدولية قبل أكثر من عشر سنوات لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب، وهي محكمة تعتبر الملاذ الأخير لتحقيق العدالة.

ولم توقع إسرائيل على معاهدة تأسيس المحكمة الجنائية الدولية، وليست عضوا فيها، ولكن يمكن منح الصلاحية بقرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، غير أن الولايات المتحدة حليفة إسرائيل قادرة على تعطيل مثل هذا الاقتراح. ويمكن للمدعي العام للمحكمة أن يحرك الدعوى من تلقاء نفسه.

وناشدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) الاثنين واشنطن وقف شحنات الوقود التي تزود بها الجيش الإسرائيلي، وقالت إن هناك أدلة متزايدة على ارتكاب الاحتلال جرائم حرب في عدوانه على غزة.