ووتش: جرائم ضد الإنسانية وقتل ممنهج بمصر

قتل غير مسبوق
ووفق المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث  فإن قوات الأمن نفذت "واحدة من أكبر وقائع قتل المتظاهرين في يوم واحد في تاريخ العالم الحديث" في "حملة قمعية عنيفة مدبرة من جانب أعلى مستويات الحكومة المصرية".

وذكر التقرير أن السلطات أخفقت "في محاسبة ولو فرد واحد من أفراد الشرطة أو الجيش ذوي الرتب المنخفضة على أي من وقائع القتل، ناهيك عن أي مسؤول من الذين أمروا بها".

ودعت المنظمة في تقريرها، في ضوء استمرار الإفلات من العقاب في مصر، إلى التحقيق والملاحقة الدولييْن للمتورطين في تلك المجازر، وإلى تعليق المساعدات العسكرية والمتعلقة بإنفاذ القانون المخصصة لمصر "حتى تتبنى إجراءات لإنهاء انتهاكاتها الجسيمة للحقوق".

واستند تقرير المنظمة إلى مقابلات مع أكثر من مائتي شاهد، وبينهم متظاهرون وأطباء وسكان من مناطق الأحداث وصحفيون مستقلون، وزارت كل مواقع التظاهر أثناء الاعتداءات أو مباشرة في أعقاب بدئها، وراجعت أدلة مادية وساعات من مقاطع الفيديو وكذلك تصريحات مسؤولين حكوميين. كما كاتبت هيومن رايتس ووتش الوزارات المصرية المعنية لالتماس وجهة نظر الحكومة في تلك الأحداث، رغم كونها لم تتلق أية ردود.

وكانت تلك المنظمة الحقوقية تعتزم إصدار التقرير في القاهرة، لكن السلطات عرقلت ترتيباتها بهذا الشأن عندما رفضت السماح لوفد هيومن رايتس ووتش بدخول مصر يوم 10 أغسطس/آب الجاري.

تعذيب وإعدامات 
ويشتمل التقرير على فحص تفصيلي لتخطيط وتنفيذ عملية فض اعتصام رابعة حيث كان عشرات الآلاف من مؤيدي مرسي السلميين في غالبيتهم، وبينهم سيدات وأطفال، قد نظموا اعتصاما مفتوحاً من 3 يوليو/تموز وحتى 14 أغسطس/آب 2013 للمطالبة بإعادة مرسي.

وقد وثقت المنظمة مقتل 817 شخصاً في فض رابعة وحده، لكنها أشارت إلى أنه بالنظر للأدلة القوية المتاحة على وجود وفيات إضافية والتي جمعها الناجون من رابعة والنشطاء، والجثث الإضافية التي أخذت مباشرة إلى مستشفيات ومشارح دون تسجيل دقيق أو هوية معروفة، والأفراد الذين ما يزالون في عداد المفقودين "فمن الأرجح أن ما يزيد على ألف شخص قد قتلوا في رابعة".

وأشار تقرير هيومن رايتس ووتش إلى أن الشرطة احتجزت أكثر من ثمانمائة متظاهر من الاعتصام، واعتدت على بعضهم بالضرب والتعذيب، بل الإعدام الميداني في بعض الحالات كما قال شهود.