مذكرة توثق للأمم المتحدة عدوان إسرائيل

محمد محسن وتد-أم الفحم

قدمت مؤسسات حقوقية بالداخل الفلسطيني مذكرة لـمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يلتئم اليوم للتباحث بشأن العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة والنظر في أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووقعت 14 مؤسسة حقوقية ومدنية على المذكرة التي تعتمد على إفادات شهود عيان وتوثيق ميداني لمجريات الأحداث ورصد لمعاناة المدنيين، إذ بينت قيام تل أبيب بانتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وشبهات لجرائم حرب ومجازر يرتكبها الجيش بحق المدنيين.

ودعت المؤسسات لوقف فوري للحرب وإدانة الاستهداف المنهجي للسكان وانتداب بعثة تحقيق دولية مستقلة للقطاع، وتوفير حماية دولية للمدنيين بغزة، وتطبيق التوصيات الصادرة عن لجنة "غولدستون" لتقصي الحقائق بالعدوان على غزة عام 2009.

وطالبت المجتمع الدولي بممارسة الضغوط على تل أبيب لرفع الحصار عن القطاع، ورفع القيود التي تحد من تنقل الفلسطينيين، وعن الحركة التجارية والاقتصادية والسماح بنقل المواد الغذائية والسلع الأساسية.

كما طالبت المؤسسات بوقف فوري للتحريض العنصري والاعتداءات الجسدية ضد فلسطينيي 48، ووقف العنف الوحشي الذي تمارسه قوات الشرطة الإسرائيلية بحقهم لقيامهم بفعاليات ومظاهرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني ومنددة بالعدوان والعمليات العسكرية للاحتلال بغزة.

جرائم حرب
يأتي ذلك في وقت دعت فيه المفوضية السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي إلى إقامة لجنة دولية تحقق في ما يجري بغزة، حيث وجهت اتهامات إلى إسرائيل بارتكاب جرائم حرب محتملة. وأبدت تل أبيب مخاوفها من المصادقة على قرار تشكيل لجنة تحقيق على غرار اللجنة الدولية التي ترأسها القاضي ريتشارد غولدستون، الذي حقق بجرائم الجيش الإسرائيلي خلال العدوان على غزة نهاية 2008 وبداية 2009.

ودعت المؤسسات مجلس حقوق الإنسان للقيام بخطوات عملية لوقف الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على غزة، ورفع الحصار وضمان وصول المساعدات الإنسانية والأدوية اللازمة للفلسطينيين بالقطاع، وطالبت بانتداب بعثة تقصي حقائق دولية مستقلة للتحقيق في المخالفات الجسيمة للقانون الدولي من قبل تل أبيب والشبهات لارتكاب جرائم حرب.

وبحسب إفادات شهود عيان وإحصائيات جمعتها المؤسسات الحقوقية، فإن أكثر 75% من الضحايا والقتلى هم مدنيون وأغلبيتهم عائلات كاملة تضم أطفالا ونساء ومسنين وشبابا قتلوا داخل المنازل جراء الغارات الجوية التي استهدفت المناطق المأهولة والمباني السكنية والمنشآت المدنية والمستشفيات والمساجد والطواقم الطبية والصحفية.

كارثة إنسانية
واستعرضت المذكرة "الأحوال المروعة" التي يعيشها الفلسطينيون بغزة منذ ثماني سنوات جراء الحصار المحكم، وبينت أن العدوان والعمليات العسكرية التي تنذر بكارثة إنسانية خلفت آلاف الضحايا من جرحى وقتلى، وذلك في ظل استهداف القصف الأحياء السكنية وتدمير آلاف المنازل والعمارات، ونزوح وتشريد نحو مائة ألف فلسطيني اضطروا تحت التهديد إخلاء المناطق التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي "مناطق عسكرية محظورة" وتشكل قرابة 43% من مساحة قطاع غزة.

وأضحى مليون ومائتا ألف فلسطيني بالقطاع رهينة للعقاب الجماعي الذي تفرضه إسرائيل على المدنيين الذين هم في أمس الحاجة للمواد الغذائية ويعيشون في ظل ظروف مزرية آخذة بالتدهور نحو كارثة بيئية بسبب شح مياه الشرب وانعدام خدمات الصرف الصحي، مع انهيار الجهاز الطبي ونفاد أغلب الأدوية والنقص بالمعدات الطبية، خاصة أن 80% من السكان لا تصل الكهرباء لمنازلهم إلا بواقع أربع ساعات فقط.

وفي المقابل، خصصت المذكرة محورا بشأن تأثير الحرب على الجانب الإسرائيلي، جاء فيه "آلاف القذائف أطلقت دون تمييز من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، أغلبيتها سقطت في مناطق مفتوحة أو تم اعتراضها بواسطة منظومة القبّة الحديديّة"، ونتيجة ذلك قتل مواطنان بإسرائيل، الأوّل أثناء توزيعه للطعام في منطقة معبر "إيريز"، وهي منطقة عسكريّة مغلقة، والثاني مواطن عربي من فلسطينيي 48 يسكن بالنقب".