هيومن رايتس مونيتر تنتقد مراقبة الإنترنت بمصر

أصدرت منظمة هيومن رايتش مونيتر بيانا بعنوان "مصر تحت المراقبة" حذرت فيه مما سمته انحراف مصر عن طريق الديمقراطية وحقوق الإنسان، وانتقدت عزم وزارة الداخلية مراقبة الإنترنت وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد بيان المنظمة وجود أكثر من 41 ألف مصري في السجون لأكثر من عشرة أشهر بسبب نشاطهم السياسي والحقوقي، مضيفة أن قمع الحريات وانتهاك حقوق الإنسان أصبح منهجا مستمرا للحكومة المصرية.

كما علق بيان المنظمة على قرار وزارة الداخلية مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه يشكل انتهاكا للحريات الشخصية والعامة ويخالف الدستور واتفاقيات حقوق الإنسان التي صدقت عليها الحكومة المصرية.

وعبرت هيومن رايتس مونيتر في بيانها عن قلقها من عدم وجود آلية لمراقبة الجهود التي تبذلها الحكومة في مراقبة أنشطة المواطنين عبر الإنترنت، وطالبت الحكومة المؤقتة في مصر بالوفاء بالتزاماتها الدولية واحترام حرية التعبير.

وأضاف البيان "لفترة طويلة ظلت الحكومة المصرية تستخدم البيانات المتاحة على الإنترنت لتوجيه التهم للمدنيين، ونتيجة لذلك فقد ألقي القبض على أكثر من سبعين من المصريين بعد نشرهم بيانات أو تغريدات عبر الإنترنت وانتقاد القيادات العليا في مصر".

وكانت الداخلية قد أعلنت لائحة تتضمن 26 تهديدا سيتم رصدها على الإنترنت منها التحريض على العنف والتمرد، والدعوة للاحتجاجات والاعتصامات غير الشرعية والإرهاب.

وقد أثار هذا الأمر ضجة كبيرة بين مستخدمي هذه المواقع، حيث استنكر أغلبهم الأمر وأطلقوا العنان لتعليقاتهم التي لم تخل من السخرية. وأنشأ النشطاء وسم "#احنا_متراقبين" للحديث عن هذا الأمر.

وطالبت هيومن رايتس مونيترر الحكومة المؤقتة بالوفاء بالتزاماتها الدولية، واحترام حرية التعبير، والإفراج فورا ودون شروط عن جميع الصحفيين وسجناء الرأي المحتجزين في السجون.