حقوق الإنسان: دمشق مسؤولة عن الانتهاكات

المفوضة العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة نافي بيلاي أثناء مؤتمر صحفي في نيويورك (نيويورك)
المفوضة العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة نافي بيلاي أثناء مؤتمر صحفي في نيويورك (نيويورك)

كررت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الثلاثاء أن النظام السوري هو "المسؤول الرئيسي" عن الانتهاكات التي ترتكب في البلاد، داعية مجلس الأمن الدولي إلى إحالة هذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ومع تذكيرها بأن الفرق التابعة لها رصدت انتهاكات لحقوق الإنسان من جانب مقاتلي المعارضة والقوات النظامية على السواء، شددت نافي بيلاي على أنه "لا يمكن المقارنة بين الجانبين، فالحكومة هي المسؤول الرئيسي عن الانتهاكات".

وخلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن، عرضت المفوضة العليا الوضع في سوريا ودول أخرى بينها جمهورية أفريقيا الوسطى. وذكرت أمام الصحفيين بأنها كانت طلبت تدخل المحكمة الجنائية الدولية للمرة الأولى في أغسطس/آب 2011 مع بدء النزاع السوري.

وكون دمشق لم توقع معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، يتطلب هذا الأمر قرارا من مجلس الأمن، وهو أمر مستبعد في ظل الحماية التي يحظى بها النظام السوري من روسيا والصين.

وأفاد دبلوماسيون بأن الدول الغربية -وخصوصا فرنسا وبريطانيا- تفكر رغم ذلك في التقدم مع نهاية أبريل/نيسان بمشروع قرار يطلب تدخل المحكمة الجنائية في خطوة تكثف الضغط على دمشق. وأضاف المصدر نفسه أن الظرف الراهن مؤات لأن المجلس يضم حاليا 11 بلدا عضوا وقع معاهدة المحكمة الجنائية.

واستعدادا لهذا الأمر، وزعت فرنسا الأسبوع الفائت على شركائها تقريرا يتضمن آلاف الصور عن معتقلين قضوا جراء التعذيب في سجون النظام السوري. وتنوي باريس أيضا تنظيم اجتماع غير رسمي في الأمم المتحدة لمناقشة هذا التقرير.

من جهتها، أقرت سفيرة نيجيريا جوي أوغوو التي تترأس مجلس الأمن بـ"عدم وجود توافق" حول تدخل المحكمة الجنائية الدولية، وقالت "لا يزال هذا الأمر موضع تشاور".

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

أدان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية انتهاكات حقوق الإنسان والمواثيق الدولية من أية جهة أتت، وذلك ردا على تقرير لجنة التحقيق الدولية بأحداث بسوريا، الذي اتهم طرفي النزاع بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وقال إن جرائم الحرب أصبحت واقعا يوميا.

4/6/2013

كشف تقرير جديد للجنة أممية تحقق بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا عن ارتكاب طرفي النزاع جرائم حرب، وأشار إلى أن الأدلة تؤكد ارتكاب النظام السوري ثماني مجازر على الأقل، في حين ارتكب الثوار مجزرة واحدة. ولا يشمل التقرير الهجوم الكيميائي على الغوطة.

11/9/2013

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس قرارا يدين الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان من السلطات السورية. وأيدت القرار غير الملزم 127 دولة، وصوتت ضده 13 منها روسيا. ومن جهة أخرى، تقود الولايات المتحدة حملة بمجلس الأمن الدولي لإصدار بيان يدين تصاعد العنف بسوريا.

19/12/2013
المزيد من سياسي
الأكثر قراءة