ووتش: انتهاكات لحقوق عمال المنازل في بريطانيا

خادمة منازل ترفع تأشيرة العمل المنزلي بالخارج الصادرة عن الحكومة البريطانية. بعد التغييرات في قواعد الهجرة في أبريل/نيسان 2012 أصبحت العاملات اللواتي يدخلن المملكة المتحدة بهذه التأشيرة غير مسموح لهن بتغيير صاحب العمل، ما يجعلهن أكثر عرضة للانتهاكات - المصدر هيومن رايتس ووتش
تأشيرة عمال المنازل ببريطانيا تلزمهم البقاء مع مخدوميهم في ظل انتهاكات مستمرة (رايتس ووتش)
قالت هيومن رايتس ووتش إن العمال المنزليين المهاجرين المصاحبين لأرباب أعمالهم بالمملكة المتحدة يتعرضون لانتهاكات خطيرة، بما في ذلك التشغيل الجبري.

ووفق تقرير المنظمة الصادر أمس، فإن حكومة بريطانيا تبذل جهدا "لا يكاد يذكر" لحماية أولئك العمال المستضعفين، وإن تعديلات أخيرة على قانون الهجرة بالمملكة المتحدة تجعل فرار العمال من تلك الإساءات أمرا أكثر صعوبة.

وأشارت باحثة غرب أوروبا بالمنظمة إيزا لغطاس إلى أنه "من المخزي أنه في بريطانيا الحديثة يتعرض العمال المنزليون المهاجرون لمثل هذه الانتهاكات المروعة. وبدلا من حماية العمال، يجعل النظام من الصعب عليهم الهرب".

ويوثق التقرير المكون من 58 صفحة بعنوان "خافية عن الأنظار.. إساءات بحق العمال المنزليين المهاجرين في المملكة المتحدة" مصادرة جوازات السفر، والاحتجاز في المنازل، والإيذاء البدني والنفسي، وساعات العمل المطولة للغاية مع عدم وجود أيام للراحة، والأجور المتدنية جدا أو عدم دفع الأجور على الإطلاق.

ويوضح أيضا إخفاق الحكومة في أن تكون على قدر التزاماتها بموجب القانون الدولي بحماية العمال المنزليين المهاجرين، وتمكينهم من الوصول إلى العدالة حال تعرضهم لسوء المعاملة.

وكانت المملكة المتحدة قد أنهت في أبريل/نيسان 2012 حق العمال المنزليين المهاجرين في تغيير أصحاب أعمالهم بمجرد وجودهم بأراضيها، في مخالفة لتوصيات البرلمان والمنظمات غير الحكومية والخبراء الأمميين.

وفي ظل شروط "التأشيرة المرتبطة" لا يستطيع العمال المهاجرون ترك أصحاب أعمالهم بصورة قانونية وإيجاد عمل جديد، مما يعني أن أولئك الذين يتعرضون للإساءة يمكن أن يصبحوا عالقين.

وقالت إيزا لغطاس إن العمال الذين يتعرضون لسوء المعاملة يواجهون الآن اختيارا فظيعا، فإما أن يتحملوا الإساءات المروعة أو أن يهربوا ويصبحوا مهاجرين لا يتوفرون على وثائق ثبوتية، وعندها بالطبع يكونون أكثر عرضة لمزيد من الانتهاك والاستغلال. واستنكرت "أن يكون أي فرد مكبلا بالانتهاك على هذا النحو".

المصدر : الجزيرة