دعوة بباكستان لتشديد العقوبة على زواج القاصرات

تقدمت نائبة برلمانية باكستانية للجمعية الوطنية الباكستانية بمشروع قانون يشدد العقوبة على المتورطين في زواج القاصرات، سواء كانوا أولياء أمر أو أزواجا أو رجال دين.

وقالت النائبة مروة مأمون إنه "حان الوقت" للدفاع عن نساء باكستان. وقالت إنها شهدت "هذا الظلم" في دائرتها وفي كل أقاليم البلاد المختلفة.

ويسمح القانون الحالي في باكستان بزواج النساء لدى بلوغهن 16 عاما والرجال 18 عاما، لكن كثيرين يتزوجون في سن أصغر، ولا تتعدى العقوبة الحالية على من يتورط في زواج الأطفال أكثر من غرامة قيمتها عشرة دولارات، وربما يصاحب ذلك حكم بالحبس شهرا.

واقترحت النائبة رفع الغرامة إلى ألف دولار وحكم محتمل بالحبس يصل إلى عامين. وسيناقش البرلمان مشروع القانون.

وتعارض الأحزاب الدينية المحافظة في باكستان بشدة مشروع القانون الذي طرحته مروة، بل إن بعض رجال الدين يطالبون بإلغاء العقوبة تماما.

وفي وقت سابق، أصدر مجلس العقيدة الإسلامية بيانا ينتقد القوانين الراهنة التي تحظر زواج الأطفال. وقال المجلس إنه يجب السماح للأطفال بالزواج "فور البلوغ".

وتقول النائبة الباكستانية إن زواج القاصرات يؤدي إلى حملهن قبل أن تكون أجسامهن مستعدة لذلك، مما يسبب لهن أضرارا دائمة وقد يفضي إلى الموت.