هيئة رسمية: انتهاكات تهدد استقرار مصر
طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر بالاجتماع مع الرئيس المؤقت عدلي منصور لعرض الانتهاكات بحقوق الإنسان التي رصدها المجلس ووصفها بأنها تهدد استقرار البلاد.
وأوضح بيان صادر عن المجلس (وهو هيئة رسمية) أن حقوق الانسان في مصر تتعرض لسوء استخدام الصلاحيات، وما ترتب على ذلك من التوسع في الحبس الاحتياطي دون توفر شروطه.
كما رصد المجلس الحقوقي -وفق تقريره- القبض العشوائي على مئات الأطفال، فضلا عن عدم التعرف على أماكن بعض المقبوض عليهم.
وأضاف البيان أن ما تتعرض له البلاد من إرهاب يغتال الحق في الحياة الآمنة للمواطنين, وأن هذا الإرهاب ينبغي ألا يستخدم لتبرير انتهاك حقوق الإنسان المصري.
وفي ذات السياق، قال المتحدث باسم منظمة العفو الدولية شريف السيد علي للجزيرة إن منظمته دأبت على رصد تطبيق عقوبة الإعدام بالعالم خلال العقود الماضية، لكنها لم ترصد أي حكم مماثل لما أصدرته محكمة مصرية قبل أيام بحق 528 من معارضي الانقلاب.
ودأبت عشرات المنظمات الحقوقية على انتقاد السلطات المصرية لما تقول إنها انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان تمارسها بحق أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، من اعتقالات عشوائية، وتعذيب في السجون، وملاحقات قضائية، ومصادرات للصحف وخنق لوسائل الإعلام عموما.