مقدسيون عزلهم الجدار محرومون من المياه

محمد محسن وتد-القدس المحتلة

يشكو عشرات الآلاف من سكان القدس المحتلة ممن عزلهم الجدار وفصلهم عن المدينة انقطاع المياه بعد أن شرعت شركة المياه "جيحون" التابعة لبلدية الاحتلال بقطع المياه عن أحيائهم، وهو ما اعتبره حقوقيون انتهاكا للحقوق الإنسانية ومسا بحقوقهم الأساسية.

ويبلغ تعداد السكان ممن عزلهم الجدار نحو 120 ألف مقدسي، وتعتزم بلدية الاحتلال نقل الصلاحيات إلى الإدارة المدنية العسكرية للإشراف على إدارة شؤونهم.

وقدمت جمعية حقوق المواطن الثلاثاء التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلية طالبت من خلاله استصدار أمر قضائي يلزم بلدية القدس والسلطات المسؤولة إعادة المياه لأهالي مخيم شعفاط وبلدة الرام والأحياء المجاورة (البريد والسلام ورأس خميس ورأس شحادة وكفر عقب وسمير أميس) الواقعة خلف جدار الفصل، بعد انقطاع مستمر وتشويشات في ضغط المياه منذ ثلاثة أسابيع. 

وشرعت شركة المياه "جيحون" بالتخفيف من ضغط المياه لهذه المناطق بالتدريج حتى أدى الأمر لانقطاعها كليا عن حوالي 45 ألف نسمة.

ولم يتأثر السكان فقط من انقطاع المياه بل المؤسسات التعليمية والعيادات الصحية والمراكز والجمعيات والمحلات التجارية والأفران، وأبدى السكان مخاوفهم من أن قطع الخدمات يشكل خطوة أخرى لحرمانهم من أبسط الحقوق وسلخهم عن القدس المحتلة وسحب الإقامات منهم بغية نقلهم وضمهم إلى نفوذ السلطة الفلسطينية برام الله.

انتهاك وإهمال
وقالت جمعية حقوق المواطن في بيان إن "انقطاع المياه لثلاثة أسابيع يعتبر المظهر الأكثر صرامة وحدّة لإهمال السلطات لتلك الأحياء".

وجاء في الالتماس أن الانقطاع التام للمياه عن آلاف العائلات والتشويشات في ضغط المياه عن عائلات أخرى يلزم السكان على شراء قوارير مياه الشرب باهظة الثمن واستخدامها للشرب والاستحمام والغسل، وأن مشكلة المياه المتفاقمة تضر ليس فقط بالعائلات بل العيادات والمؤسسات التعليمية والصحية والمحال التجارية والأفران وغيرها.

وطالبت الجمعية باسم أهالي الأحياء السكنية والقرى التي عزلها الجدار استصدار أمر مؤقت يلزم السلطات الإسرائيلية بإعادة المياه لمنازل المواطنين، وإيجاد حلول للتشويشات المستمرة في تزويد المياه لأهالي الأحياء، وأوضحت أن استمرار انقطاع المياه والتشويشات انتهاك للحقوق الإنسانية ويمس بالحقوق الأساسية للمواطنين، منها الحق بالمياه والصحة والحق بالعيش الكريم.

وقالت مقدمة الالتماس باسم الأهالي وجمعية حقوق المواطن إن "الحديث هنا عن السكان المقدسيين". وأضافت المحامية كيرين تسافرير "وعلى سلطات الدولة والبلدية تقديم كافة الخدمات لهم، فالجدار الذي يفصل هذه الأحياء عن القدس لا ينزع المسؤولية من سلطات الدولة". 

من جانبه، أوضح رئيس لجنة تطوير حي رأس خميس أن المشكلة الأساسية هي أن كافة المسؤولين لا يكترثون لما يحدث بالأحياء الواقعة خلف الجدار التي تعاني الإهمال. ويضيف جميل صنوقة أن هذه القرارات تمس حياة آلاف السكان "وبالأخص الأطفال والمسنين والمعاقين وطلاب المدارس".