أقر البرلمان البلغاري اليوم بيانا خاصا أدان فيه الهجوم الذي نظمه حزب أتاكا المنتمي إلى أقصى اليمين على المصلين خلال صلاة الجمعة في مسجد العاصمة صوفيا يوم 20 مايو/أيار الجاري. وأدى الهجوم إلى وقوع جرحى وأثار حالة غضب داخل بلغاريا وتركيا المجاورة.
وقالت المحكمة في بيان إن أحمد موسى أدين بالانتماء إلى "منظمة غير شرعية ونشر أفكار مناهضة للديمقراطية والحض على الكراهية على أساس ديني".
وسيقضي موسى -الذي غرمته المحكمة أيضا بمبلغ يوازي 3600 دولار- أربع سنوات بالسجن لأنه كان قد صدر ضده حكم مع إيقاف التنفيذ بعد إدانته بنشر أفكار إسلامية متطرفة عام 2003.
وكان مدعون قد أدانوا 12 بلغاريا معظمهم أئمة مساجد وامرأة بنشر أفكار متطرفة بالفترة بين 2008 و2010، وعوقب اثنان آخران في المجموعة بالسجن مع إيقاف التنفيذ، في حين حكم على الباقين بغرامات.
وقالت المحكمة ان المجموعة اتهمت بالعمل مع فرع غير مسجل لمؤسسة الوقف الإسلامي التي أنشئت في هولندا، وتحصل على تمويلها بالأساس من "دوائر سلفية" من السعودية.
وقد أثارت المحاكمة احتجاجات من جانب مسلمين، وأيضا من قوميين يزعمون أنهم يمثلون الأغلبية، وتجمع أنصار حزب الحركة الوطنية البلغارية القومي أمام المحكمة أمس تأييدا للمحاكمة.
وبلغاريا هي الدولة الوحيدة بالاتحاد الأوروبي التي توجد بها المسلمون منذ قرون وليسوا من المهاجرين حديثا، ويتشكلون أساسا من أتراك عاشوا هناك إبان الحكم العثماني الذي انتهى عام
1878.
ويشكل المسلمون نحو 12% من سكان بلغاريا البالغ عددهم 7.3 ملايين نسمة، ويقول محللون إن حزب الحركة الوطنية البلغارية القومي يأمل في استغلال المحاكمة لكسب أصوات بالانتخابات
الأوروبية في مايو/أيار.