العفو الدولية تدعو للتحقيق في التعذيب بسجون مصر

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بفتح تحقيق فوري في قضايا التعذيب التي تمارس في سجونها.

وقال نيكولاس بتاشتود من قسم المنظمة لمنطقة شمال أفريقيا في تعقيبه على المقاطع المتعلقة بقضايا التعذيب التي عرضتها الجزيرة، إن مصر تواجه مشكلة في هذا الملف، وإنهم رصدوا العديد من الشهادات في هذا الشأن.

ونشرت صحيفة ديلي تليغراف البريطانية في موقعها على الإنترنت، شهادات قالت إنها لمعتقلين داخل سجون مصرية، ووفقا لشهادات المعتقلين فإن المعتقل يتعرض لانتهاكات حقوقية منذ لحظة اعتقاله، وخاصة الضرب والسب بشكل متواصل.

وقدرت بعض المنظمات الحقوقية عدد المعتقلين في السجون المصرية منذ شهر يوليو/تموز الماضي بنحو عشرين ألفا بينهم نساء وأطفال موزعون على عدد كبير من السجون. وتواترت الروايات عن تعرض المعتقلين لتعذيب وانتهاكات خطيرة تبدأ منذ اللحظة الأولى لاعتقالهم.

وكان 27 بلدا أعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد نددوا في بيان مشترك صدر قبل يومين بوضع حقوق الإنسان في مصر، معبرين عن قلقهم من القيود المفروضة على الحق في التظاهر والتجمع وحرية الرأي، مشيرين إلى الاستعمال المفرط للقوة في حق المتظاهرين مما أدى لارتفاع أعداد القتلى والجرحى.

حوادث سابقة
وكشف تحقيق أجرته صحيفة غارديان البريطانية  الشهر الماضي عن تفاصيل مروعة للمجزرة التي تعرض لها سجناء في سجن أبو زعبل بمصر قبل ستة أشهر، والتي راح ضحيتها 38 معتقلا. وتضمن التحقيق شهادات موثقة لناجين وعسكريين لما واجهه السجناء خلال نقلهم إلى المعتقل والطريقة التي قضى بها بعضهم.

وسبق لحقوقيين مصريين أن قالوا في وقت سابق إن المعتقلين الذين قتلوا في السجن تعرضوا للتعذيب والحرق بهدف إخفاء الأدلة، مطالبين بلجنة تحقيق دولية في ظل ما وصفوه بغياب منظومة العدالة في البلاد.

وبسبب انتهاك حقوق السجناء، شهدت العديد من السجون المصرية في يناير/كانون الثاني الماضي موجة إضرابات عن الطعام خاضها معتقلون سياسيون وإعلاميون وناشطون احتجاجا على انتهاك حقوقهم مقارنة حتى بالسجناء الجنائيين، وحرمانهم من محاكمات عادلة. وقد سُجلت حالات لمعتقلين مرضى حرموا من الدواء والعلاج، وهو ما أدى إلى وفاة بعضهم، إضافة إلى منع الزيارات عن كثير منهم.