تقرير أممي ينتقد التمييز العنصري ببلجيكا

لبيب فهمي-بروكسل

قدمت لجنة القضاء على التمييز العنصري -وهي هيئة تابعة للأمم المتحدة ومسؤولة عن ضمان إزالة جميع الإجراءات العنصرية- الثلاثاء تقريراً حاداً بشأن التمييز العنصري في بلجيكا.

ويركز التقرير على مماطلة بلجيكا في اعتماد مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، على الرغم من وعود سابقة للحكومة. كما ينتقد التقرير أيضاً استمرار أحداث متعلقة بمعاداة السامية وكراهية الإسلام، بما في ذلك الحظر المفروض على ارتداء الحجاب في بعض المدارس والحرية الممنوحة لمدارس أخرى.

وأعربت اللجنة كذلك عن قلقها إزاء استمرار العنف الذي تمارسه الشرطة ويحمل طابعاً عنصرياً، وعن أسفها لكون ذلك لا يحظى بكثير من الاهتمام رغم الشكاوى والمتابعات القضائية.

كما يدين التقرير العنف الممارس على الأجانب خلال عمليات إبعادهم عن التراب البلجيكي.

وعبّرت لجنة القضاء على التمييز العنصري في التقرير عن تنديدها بممارسات بعض مراكز المساعدات الاجتماعية كمركز مدينة أنتويرب شمال البلاد، والذي يمنح المساعدات الطبية الطارئة للمهاجرين غير الشرعيين في حال التزامهم بمغادرة البلد.

كما اعتبرت الأمم المتحدة الحواجز المعرقلة لقوافل الغجر هي الأخرى جزءا من التمييز العنصري في بلجيكا، فضلاً عن التشدد في سن قوانين تتعلق بعمليات لمّ شمل الأسر.

واستنكرت اللجنة التابعة للأمم المتحدة معاملة طالبي اللجوء على الحدود الذين يحتجزون بشكل روتيني، مشددة على ضرورة أن لا يتم اللجوء لمثل هذا الإجراء إلا كملاذ أخير فقط.

وقد عبرت كل من رابطة حقوق الإنسان البلجيكية والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان في بيان مشترك عن ترحيبهما بما وصفاه بـ"نوعية وأهمية" العمل الذي أنجزته لجنة القضاء على التمييز العنصري.

وكانت دراسة أعدتها منظمة ميوزليم رايت بلجيوم، المدافعة عن حقوق المسلمين في بلجيكا، هذا الأسبوع قد سجلت 713 حالة تتعلق بأحداث معادية للإسلام في بلجيكا خلال عام 2013 مقابل 576 حالة خلال عام 2012 تتعلق 50% منها بقطاع التكوين والتشغيل و17% بقطاع الخدمات و15% بمجالات الثقافة والإعلام.