دعوة لإسقاط تهم جنائية عن صحفي مغربي

دعت منظمات ناشطة في مجال حرية التعبير وحقوق الإنسان السلطات المغربية إلى إسقاط جميع التهم الجنائية الموجهة إلى الصحفي علي أنوزلا، خلال جلسة المحاكمة المقررة في الرباط اليوم الثلاثاء.

وأكدت هذه المنظمات أنه لا يجوز، حسب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اعتماد أحكام متعلقة بالأمن القومي لقمع أو حجب معلومات عن العموم.

وكان أنوزلا قد اعتقل في الـ17 من سبتمبر/أيلول من العام الماضي، بعد نشر مقال إخباري في النسخة العربية من الموقع الإلكتروني "لكم" تضمن رابطا لمقطع فيديو اعتبرته السلطات محرضا على الإرهاب.

وبرغم كون أنوزلا حصل على حريته بعد أن قضى أكثر من خمسة أسابيع رهن "الاحتجاز الاحتياطي" فإنه ما زال متهماً بـ"المساعدة المادية" و"الترويج للإرهاب" من بين تهم أخرى قد تؤدي إلى سجنه ما بين عشرة أعوام وثلاثين عاما.

وفي وقت سابق دعت منظمة "مراسلون بلا حدود" و"لجنة الدعم في فرنسا" إلى إسقاط التهم المنسوبة إلى الصحفي أنوزلا وطالبتا برفع الحظر عن النسختين الفرنسية والعربية من بوابة "لكم" الإخبارية التي يدير أنوزلا نسختها العربية.

وقالت المنظمتان في بيان مشترك إن "أي متابعة للقضية في إطار قانون مكافحة الإرهاب، أو حتى القانون الخاص بالصحافة، يعتبر تحاملاً من طرف السلطات ضد هذا الصحفي المعروف بآرائه الحرة".