حذرت هيئة الدفاع عن الصحفي المغربي المعتقل علي أنوزلا -مدير موقع “لكم” الإخباري- من ترويج “إشاعات تتعلق باحتمال إحالته على المحكمة العسكرية بتهم خطيرة”، معتبرة أن ذلك يندرج في إطار “مخطط يريد تصفيته مهنيا وصحفيا وحقوقيا”.
دعوة لإسقاط تهم جنائية عن صحفي مغربي
18/2/2014
دعت منظمات ناشطة في مجال حرية التعبير وحقوق الإنسان السلطات المغربية إلى إسقاط جميع التهم الجنائية الموجهة إلى الصحفي علي أنوزلا، خلال جلسة المحاكمة المقررة في الرباط اليوم الثلاثاء.
وأكدت هذه المنظمات أنه لا يجوز، حسب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اعتماد أحكام متعلقة بالأمن القومي لقمع أو حجب معلومات عن العموم.
وكان أنوزلا قد اعتقل في الـ17 من سبتمبر/أيلول من العام الماضي، بعد نشر مقال إخباري في النسخة العربية من الموقع الإلكتروني "لكم" تضمن رابطا لمقطع فيديو اعتبرته السلطات محرضا على الإرهاب.
وبرغم كون أنوزلا حصل على حريته بعد أن قضى أكثر من خمسة أسابيع رهن "الاحتجاز الاحتياطي" فإنه ما زال متهماً بـ"المساعدة المادية" و"الترويج للإرهاب" من بين تهم أخرى قد تؤدي إلى سجنه ما بين عشرة أعوام وثلاثين عاما.
وفي وقت سابق دعت منظمة "مراسلون بلا حدود" و"لجنة الدعم في فرنسا" إلى إسقاط التهم المنسوبة إلى الصحفي أنوزلا وطالبتا برفع الحظر عن النسختين الفرنسية والعربية من بوابة "لكم" الإخبارية التي يدير أنوزلا نسختها العربية.
وقالت المنظمتان في بيان مشترك إن "أي متابعة للقضية في إطار قانون مكافحة الإرهاب، أو حتى القانون الخاص بالصحافة، يعتبر تحاملاً من طرف السلطات ضد هذا الصحفي المعروف بآرائه الحرة".
المصدر : الجزيرة
حول هذه القصة
قال أبو بكر الجامعي مدير النسخة الفرنسية لموقع “لكم” الإخباري المغربي إن اعتقال علي أنوزلا مدير النسخة العربية للموقع نفسه يندرج ضمن مساعي السلطات في المغرب لتطويع الصحافة المستقلة، في حين أعلنت إدارة الموقع أن العمل فيه بنسختيه العربية والفرنسية لم يتوقف.
طلب دفاع الصحفي المغربي علي أنوزلا المعتقل منذ 17 سبتمبر/أيلول الماضي والملاحق بقانون الإرهاب، من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف الإفراج الموقت عنه. وكان الصحفي اعتقل بعد نشره مقالا يتضمن رابطا نحو فيديو منسوب لتنظيم القاعدة يحمل عنوان “المغرب: مملكة الفساد والاستبداد”.
نظم حقوقيون وإعلاميون ونشطاء مجتمع مدني بالمغرب وقفة تضامنية أمام محكمة الاستئناف بمدينة سلا المجاورة للرباط، من أجل المطالبة بإطلاق الصحفي المغربي علي أنوزلا والتنديد بمحاكمته بقانون الإرهاب عوض قانون الصحافة.
