إسبانيا تسعى لتقييد عدالتها "الشاملة"

أرجع مسؤول تبتي سعي الحكومة الإسبانية للحد من نطاق صلاحيات القضاء للنظر في قضايا أحداث جرت في دول أخرى إلى ضغوط الصين المستاءة من صدور مذكرة توقيف دولية صادرة عن إسبانيا بحق رئيسها السابق جيانغ زيمين.

وصوت مجلس النواب -الذي تسوده أغلبية من الحزب الشعبي الحاكم يوم الثلاثاء- على درس اقتراح قانون مثير للجدل يرمي إلى الحد من مفهوم العدالة الشاملة الذي يجيز لمحاكم إسبانيا التحقيق في وقائع جرت في الخارج.

وقال الراهب التبتي ثوبتن زانغشين العضو في البرلمان التبتي في المنفى إن الحزب الشعبي الذي يرأسه رئيس الحكومة الإسباني ماريانو راخوي "يستمع إلى الحكومة الصينية ويدعمها، وهو لذلك يعدل القانون".

وساهم الراهب -إلى جانب لجنة دعم التبت ومؤسسة بيت التبت- في رفع شكوى أدت إلى فتح تحقيق في إسبانيا في 2006 بخصوص جيانغ زيمين ورئيس الوزراء السابق لي بنغ وثلاثة أشخاص آخرين بتهم "الإبادة وجرائم ضد الإنسانية والتعذيب والإرهاب بحق شعب التبت" في الثمانينيات والتسعينيات.

وكان التحقيق -الذي فتح استنادا إلى مبدأ العدالة الشاملة- قد وسع في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2013 ليشمل الرئيس السابق هو جينتاو الذي لم يعد يحظى بحصانته الرئاسية منذ مغادرة منصبه في نوفمبر/تشرين الثاني 2012.

وأعربت الصين الثلاثاء عن انزعاجها إثر طلب قاضٍ إسباني إصدار مذكرات توقيف دولية بحق زيمين وأربعة مسؤولين صينيين كبار.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشونينغ إن الصين "تشعر باستياء شديد وتعارض بشدة الإجراءات الخاطئة الصادرة عن المؤسسات الإسبانية، من دون اعتبار لموقف الصين".

وأضافت أن "هذه القضية تسيء إلى حسن العلاقات الثنائية، ولهذا نأمل في أن تعمد الحكومة الإسبانية إلى معالجة هذه المسألة كما يجب".