أغلِقت منافذ الهجرة لأوروبا فاستقروا بموريتانيا

صيد وزراعة
وهنا على الضفة اليسرى لنهر السنغال بتكشكمبه على مصب خليج غوير وفي غيرها، يتناثر صيادون ومزارعون -وأحيانا مع عائلاتهم- في أخصاص (بيوت) من القش وأغصان الأشجار، وكثير منهم يقيم بشكل غير شرعي، كحال العاجي زانكو سي والغيني ألاسان بايو، ومنهم أيضا ماليون حاذقون بالصيد وتجفيفه ثم تصديره إلى بلدهم الحبيس.

بيد أن ثمة صنفا يتسلل سباحة أو عبر استئجار قوارب صغيرة بالليل، وبعض أولئك مهاجرون سريون يضبط منهم ما بين عشرين وثلاثين كل ثلاثة أيام وهم في طريقهم إلى نواكشوط، وفق مصادر بالولاية.

أرقام
وبحسب مسؤول البرامج في مكتب منظمة الهجرة الدولية في نواكشوط، امم ولد دكرو، فإنه وفق دراسة صدرت عام 2012 فإن المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء يمثلون "أكثر من مائة ألف، أي نحو 4% من الساكنة المحلية" يتركزون أساسا في نواكشوط ونواذيبو وروصو، وأغلبهم سنغاليون وماليون وغينيون. وتقدر بعثة الخبراء الأوروبيين -المكلفة بدعم موريتانيا في مجال الهجرة- أعدادهم بما بين 150 إلى 200 ألف. 

وتشير الإحصائيات إلى أن 5% من المهاجرين أوروبيون، و6% منهم عرب، بينهم 800 مغربي، أما الباقون فأفارقة.

وكما تساعد منظمة الهجرة الدولية -وفق ولد دكرو- المهاجرين هنا في الاندماج وتعرفهم على واجباتهم وحقوقهم؛ تنشط المنسقية الموريتانية للجمعيات المعنية بالهجرة والتنمية -بحسب رئيسها إبراهيم الشيخ بوكم- على مساعدتهم ودعمهم قانونيا للحصول على الأوراق اللازمة للإقامة والعمل. أما المسؤول الإعلامي للمنسقية، بابا جانفا تراوري، فيشير إلى جهودها في الكتابة عن قضايا الهجرة ودفاعها عن الموريتانيين المهاجرين في الخارج.

عودة طوعية
ويقول ولد دكرو إن منظمته تساعد المهاجرين الموريتانيين بالخارج في العودة الطوعية إلى وطنهم وبعد العودة تدعم مشاريعهم للاندماج في المجتمع، وهو ما تفعله أيضا بخصوص المهاجرين الأفارقة بموريتانيا الراغبين في العودة إلى أوطانهم، بواقع خمسين شخصا سنويا وبغلاف مالي يبلغ ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف دولار للمشروع الواحد.

كما تدعم منظمة الهجرة الدولية الحكومة الموريتانية فيما يتعلق بضبط الحدود، عن طريق بناء نقاط حدودية وتزويدها بالمعدات وتدريب مسيري الحدود من شرطة ودرك.

ويعترف ولد دكرو بقيام الحكومة الموريتانية بـ"عمل جبار" فيما يتعلق بضبط الحدود.