نساء المغرب يتظاهرن للمطالبة بوقف العنف والتمييز

(FILES) A picture dated on March 17, 2012 shows women holding posters as they protest against the suicide of Amina al-Filali, 16, who was forced to marry the man who raped her outside the parliament in Rabat . Defenders of women's rights in Morocco are inching closer to a long-awaited goal as the kingdom's parliament works to amend a law that allows a rapist to escape prison by marrying his victim. Morocco was shocked in March 2012 by the suicide of Amina Filali, 16, who was forced to marry the man who had raped her. He remained a free man under Article 475 of the kingdom's penal code. AFP PHOTO / STR
مظاهرة سابقة لنساء في الرباط ضد جرائم الاغتصاب وللمطالبة بمعاقبة مرتكبيها (الفرنسية-أرشيف)

تظاهرت مئات المغربيات السبت للمطالبة بوقف العنف ضد المرأة والإسراع بإصدار قوانين تنهي التمييز، وذلك تجاوبا مع حملة "الفكرة البرتقالية" الدولية التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة

ودعا الأمين العام بان كي مون إلى حملة دولية للقضاء على العنف ضد المرأة، مرتديا ربطة عنق برتقالية اللون.

وانطلقت الحملة في 25 نوفمبر/تشرين الثاني لتنتهي في العاشر من الشهر الجاري في الذكرى 68 لـالإعلان العالمي لحقوق الإنسان

وتجمع نحو ألف امرأة مساء السبت وسط العاصمة الرباط، حاملات أعلاما وبالونات برتقالية، قبل السير في اتجاه البرلمان رافعات شعارات منددة بالعنف ضد المرأة وبـ "تأخر الحكومة" في إصدار قوانين تحمي النساء.

وقالت خديجة الروكاني المنسقة الوطنية لـ"ائتلاف ربيع الكرامة" لوكالة الصحافة الفرنسية "هذه المسيرة الوطنية جاءت بعد ثلاث سنوات من إقرار الدستور ومجيء هذه الحكومة، وما زال هناك تلكؤ في تطبيق الدستور وإصدار قوانين من شأنها أن تحمي النساء من العنف، وتناهض التمييز".

وحسب النسخة الأولية لمشروع قانون لمناهضة العنف ضد النساء، من الممكن أن يحكم بالسجن 25 عاما على مرتكب العنف ضد المرأة، كما يركز المشروع بشكل غير مسبوق على "التحرش الجنسي"، بحيث يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن ثلاث سنوات. 

من جهته، قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي "لا يزال هناك تمييز ضد المغربيات على عدة مستويات، لهذا نص الدستور على إنشاء هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز". 

وتنص المادة 19 من الدستور المغربي على أن "يتمتع الرجل والمرأة -على قدم المساواة- بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية". 

وتلزم الدولة نفسها بأن "تسعى إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، وتحدث لهذه الغاية هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز".

المصدر : الفرنسية