عام 2014 الأسوأ في وضع الحريات الصحفية بليبيا

أظهر تقرير حقوقي السبت أن سنة 2014 هي الأسوأ بالنسبة لوضع الحريات الصحفية والإعلامية في ليبيا التي شهدت مقتل ثمانية صحفيين منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال المركز الليبي لحرية الصحافة في تقريره إن مدينة بنغازي (شرق) والعاصمة طرابلس تصدرتا على التوالي قائمة المناطق الليبية من حيث الانتهاكات وتصنيفها ودرجات خطورتها.

واعتبر المركز "الجماعات المسلحة المتعددة الأيديولوجيات هي المسؤولة الأولى عن أغلب الانتهاكات، وهي على رأس القائمة السوداء التي تمارس التضييق والعنف ضد الوسائل الإعلامية والصحافية ولا تقبل بالتعددية في هذه المهنة".

وأوضح أن "وحدة الرصد والتوثيق في المركز رصدت ثماني حالات قتل لصحافيين وعاملين في قطاع الإعلام خلال العام"، لافتا إلى أن "خمسا منها سجلت في بنغازي، بينما سجلت الحالات الثلاث الأخرى في مناطق جنوب ليبيا".

وسجل المركز -بحسب التقرير- 17 حالة شروع في القتل العمد أو التهديد المباشر به، بينها تسع حالات في بنغازي، بينما توزعت البقية على مختلف المدن والمناطق، كما سجل 23 حالة خطف وتعذيب معظمها في بنغازي أيضا.

وقال المركز إن "العام 2014 شهد العديد من حالات التعدي بالضرب أو منع مراسلين من أداء أعمالهم من قبل قوات الأمن أو متظاهرين يرفعون مطالب سياسية، لتسجل 28 حالة، 13 منها في بنغازي و11 بطرابلس وأربع بمدينة البيضاء". 

وأضاف أنه "سجل 50 انتهاكا طالت مقرات وسائل إعلامية وصحافية ومكاتب لتلفزيونات ووكالات محلية ودولية"، مؤكدا أن "العام 2014 هو الأسوأ على الإطلاق منذ أربع سنوات نظرا لتزايد الانتهاكات".

ولاحظ أن هذه الإحصائيات التي تناولها التقرير مرشحة للزيادة في ظل هشاشة الوضع الأمني والانقسام السياسي وغياب التنظيم والمعايير المهنية للوسائل الإعلامية.

وتابع المركز في تقريره أن العنف المتصاعد ضد وسائل الإعلام "دفع بالعديد من الصحف لإيقاف صدورها والإذاعات والقنوات التلفزيونية للتوقف عن البث أو الانتقال للبث من الخارج".

وأكد أن "كافة حالات القتل العمد التي تعرض لها الضحايا، لم تدفع إطلاقا الأجهزة القضائية إلى التحقيق بجدية وتتبع الجناة، مما زاد من ظاهرة الإفلات من العقاب وبالتالي الازدياد في حالات القتل العمد والعنف".