كوريا الشمالية ترفض إدراج "انتهاكاتها" بمجلس الأمن
ناقش مجلس الأمن الدولي لأول مرة انتهاكات حقوق الإنسان بكوريا الشمالية، وصوت أغلبية الأعضاء لصالح إدراج الموضوع في الأجندة الدائمة للمجلس، رغم رفض بيونغ يانغ واعتراض كل من الصين وروسيا.
وناقشت أولى الجلسات تقريرا كانت لجنة تحقيق مشكلة من مجلس حقوق الإنسان قدمته في فبراير/شباط الماضي، ويتضمن مجموعة من الانتهاكات بينها الإعدام دون محاكمة والتعذيب والتجويع.
وقد رفض ممثل بيونغ يانغ قرار المجلس، متهما الولايات المتحدة باستخدام القضية سلاحا سياسيا للضغط على بلاده.
وطالبت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة، سامنثا باور، مجلس الأمن الدولي بضرورة النظر في إحالة ملف حقوق الإنسان في كوريا الشمالية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وقالت إن هذه الجلسة "لن تكون الأخيرة في مساءلة المتورطين في أفظع الجرائم المتعلقة بحقوق الإنسان" في كوريا الشمالية.
وأضافت "إذا كانت بيونغ يانغ تريد من المجلس عدم مناقشة حالة حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، فلا بد أن تقوم هذه الدولة بمساءلة مرتكبي جرائم حقوق الإنسان فيها، ولا بد أيضا أن تتعاون مع المقرر الأممي الخاص المعني بحقوق الإنسان".
وخلال الجلسة، قدم مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، إيفان سيمونوفيتش، عرضا لتقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول "الجرائم الوحشية" التي يواجهها المدنيون في كوريا الشمالية.
وقال المسؤول الأممي إن "تقرير مجلس حقوق الإنسان يرصد حالات كثيرة من الاغتصاب والإجهاض القسري، والعنف الجنسي، والقتل والاسترقاق والتعذيب والاختطاف".
ووفق سيمونوفيتش، فإن الجرائم التي تحدث حاليا في كوريا الشمالية "لا تليق بدولة تعيش في عالمنا المعاصر، ولا بد من ضمان المساءلة عن تلك الجرائم، وهي جرائم ضد الإنسانية".
ووفقا لتقرير لجنة مجلس حقوق الإنسان، فقد ارتكبت هذه الجرائم "بطريقة واسعة النطاق، وممنهجة كسياسة متعمدة من قبل أعلى المستويات في البلاد".