دعوات بأميركا للتحقيق بممارسات "سي آي إيه"
دعت جماعات للحقوق المدنية في الولايات المتحدة وزارة العدل الأميركية إلى تعيين مدع خاص للتحقيق في ممارسة وكالة المخابرات المركزية الأميركية ( سي آي أيه) التعذيب وإجراءات مفرطة أخرى أثناء الاستجوابات.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش والاتحاد الأميركي للحريات المدنية في رسالة إلى وزير العدل إريك هولدر، إن التقرير الذي أصدرته حديثا لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ عن المخابرات المركزية تضمن معلومات جديدة مهمة عن طبيعة الأساليب والقرارات التي أدت إلى استخدامها وعدد السجناء المعنيين.
وأكدت "أن عدم إجراء تحقيق جنائي شامل سيسهم في فكرة أن التعذيب يبقى خيارا مسموحا به للإدارات المستقبلية، ويقوض قدرة الولايات المتحدة على الدفاع عن حقوق الإنسان في الخارج، ويهز إيمان الأميركيين في حكم القانون داخليا".
ويقول مسؤولون في الإدارة إن وزارة العدل ليست لديها خطط لإعادة فتح تحقيقها في سلوك محققي المخابرات المركزية تجاه المحتجزين الذين اعتقلوا عقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 على الولايات المتحدة.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل مارك ريموندي إن السلطات أجرت بالفعل تحقيقين جنائيين، لكن الوزارة رفضت ملاحقة أي أحد قضائيا على أساس عدم كفاية الأدلة، مضيفا أن المحققين راجعوا تقرير لجنة مجلس الشيوخ، لكنهم لم يجدوا "معلومات جديدة لم ينظروا فيها مسبقا".
ودعا مراقبون دوليون لحقوق الإنسان وسياسيون -منهم شخصيات بالأمم المتحدة- أيضا إلى تحقيقات جنائية مع مسؤولين أميركيين متورطين في الاستجوابات القاسية التي أجرتها المخابرات.