مشروع قرار أممي لتعزيز سلامة الصحفيين

ساندت نحو خمسين دولة قرارا أمميا يدين الهجمات ضد الصحفيين، والفشل في ملاحقة ومعاقبة المسؤولين عن قتل وتعذيب واختطاف واعتقال الإعلاميين اعتباطيا.

وتحث مسودة القرار التي وزعت الجمعة على الجمعية العمومية للأمم المتحدة الأعضاء الـ193 في المنظمة "لبذل قصارى جهدهم لمنع العنف والتهديدات والهجمات ضد الإعلاميين"، مطالبة بتحقيقات سريعة ومحايدة في هجمات محتملة ومقاضاة مرتكبيها ومن ساعدهم أو أخفى جرائمهم.

وشددت المسودة أيضا على الإفراج الفوري عن الإعلاميين المختطفين وضحايا "الاختفاء القسري". كما عبرت عن قلقها الشديد لارتفاع عدد الصحفيين والإعلاميين الذين قضوا في السنوات الأخيرة "كنتيجة مباشرة لطبيعة عملهم".

وحسب لجنة حماية الصحفيين، قتل 42 صحفيا في العام 2014 وسجن 211 في 2013، في حين نفي 456 منذ 2008.

وقبل إقرار المسودة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، يجب أن تقرها أولا لجنة حقوق الإنسان في الجمعية.

ورغم أن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة غير ملزمة قانونيا، لكنها في حال إقرارها تؤثر على الرأي العالمي.