القضاء الفرنسي يرفض مجددا الإفراج عن مناضل لبناني
رفضت محكمة فرنسية مجددا أمس الأربعاء طلب الإفراج عن مناضل لبناني قابع في السجون الفرنسية منذ ثلاثين عاما وانتهت فترة محكوميته عام 1999.
وتعتبر هذه المرة التاسعة التي يُتقدم بها للإفراج عن جورج إبراهيم عبد الله المتهم بالتواطؤ لاغتيال دبلوماسيين أحدهما أميركي والآخر إسرائيلي.
وانتقد جان لوي شالانسيه محامي عبد الله قرار الإبقاء على موكله رهن الاعتقال بوصفه اتخذ بدوافع سياسية، وقال "مرة أخرى فرضت الولايات المتحدة على الحكومة الفرنسية رغبتها في الانتقام".
وحكم على عبد الله -وهو مسيحي لبناني- بالسجن مدى الحياة عام 1986 بتهمة الضلوع في اغتيال دبلوماسيين هما الإسرائيلي ياكوف بارسيمنتوف والأميركي تشارلز روبرت راي عام 1982 في باريس.
وانتهت مدة سجن عبد الله عام 1999 وحصل على حكم بالإفراج المشروط عام 2003، لكن المحكمة استأنفت القرار وألغته في 2004. وقد رفضت محكمة التمييز طلباته الثمانية للإفراج عنه قبل اليوم.
وتشهد منطقة لانميزان في مقاطعة أعالي البيرينيه جنوب غرب فرنسا -حيث يقبع عبد الله في سجنه- تجمعات تضامنية دورية.
وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول رفع المتظاهرون -الذين كانوا يحملون أعلاما فلسطينية ورايات أخرى للحزب الشيوعي الفرنسي- لافتات تصف عبد الله بـ"السجين السياسي لدى الإمبريالية الفرنسية"، ورددوا عبارات "رفاقك هنا"، ودعوا إلى "الإفراج" عنه.
وقالت سوزان لو مانسو -من التجمع الوطني للإفراج عن جورج إبراهيم عبد الله- "مر ثلاثون عاما (على سجنه)، هذا تعسف وعدوانية".
وأضافت لو مانسو "بسبب قناعاته المناهضة للصهيونية والإمبريالية تقوم الولايات المتحدة والدولة الفرنسية بكل شيء لكي يبقى في السجن". وتلت الناشطة إعلانا من السجين كتبه في زنزانته.
وقال الإعلان "إنها سنوات طويلة جدا فوق احتمال البشر (…) لكن تحرككم أيها الرفاق شارك في نزع قناع تعسف وعدوانية القضاء".