رايتس ووتش: هدم إسرائيل المنازل انتهاك للقانون الدولي

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش إسرائيل بالوقف الفوري لعمليات هدم منازل الفلسطينيين الذين نفذوا هجمات في القدس مؤخرا، وقالت إن هذه العمليات ربما تُعتبر جرائم حرب.

وقالت المنظمة في بيان نشر اليوم السبت إن هذه العمليات تعاقب كل أفراد عائلات المنفذين، وبذلك توقع العقاب بصورة متعمدة ومخالفة للقانون بحق أناس غير مدانين بسوء السلوك.

وتابع البيان أن ووتش تصنف هدم المنازل في الأراضي المحتلة مثل القدس الشرقية والضفة الغربية انتهاكا للقانون الدولي الإنساني ربما يرقى لجريمة حرب.

وقال جو ستورك نائب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة إن على إسرائيل أن تلاحق المجرمين وفقا للقانون الجنائي وتدينهم وتعاقبهم.

عقاب جماعي
واستطرد قائلا لكن إسرائيل بدلا من ذلك تهدم أو تغلق المنازل أو المساكن بشكل انتقامي، وتلحق الضرر بعائلات بكاملها.

في المقابل، ترى السلطات الإسرائيلية في هذه العمليات رادعا لمهاجمين محتملين. وكانت المحكمة العليا بإسرائيل قد أجازت مرارا هذه العمليات ورفضت دعاوى ضدها.

ودمرت إسرائيل الأربعاء الماضي -ولأول مرة منذ 2009- منزل فلسطيني نفذ هجوما في حي سلوان بالقدس الشرقية المحتلة.

ونُفذت عملية الهدم غداة هجوم نفذه عدي وغسان أبو جمال في كنيس أوقع خمسة قتلى. وكانت تل أبيب قد وعدت بضرب مثل هذه "الاعتداءات" بيد من حديد، ونفذت تهديداتها.

ويحتج الفلسطينيون على عمليات الهدم التي تثير جدلا بصفوف المدافعين الإسرائيليين عن حقوق الإنسان والذين يقولون إنها لا تطبق على الإسرائيليين الذين ينفذون اعتداءات دامية ضد الفلسطينيين.