تحسب لحملة مصرية ضد جماعات حقوقية
وتقول الحكومة المصرية إن الجماعات التي تعمل بوصفها منظمات أهلية وليست مسجلة على هذا النحو، يجب أن تصحح وضعها بحلول اليوم الاثنين للالتزام بقانون صدر عام 2002 ستطبقه الحكومة مؤقتا قبل استصدار تشريع جديد.
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن المسعى لفرض القانون القديم يهدف لتقييد أنشطتهم وتمويلهم. ويعتقد مدير البرامج بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان محمد زارع أن ما يحدث "لا يبشر بخير" لمنظومة حقوق الإنسان بمصر.
ويقول إن مركزه لم يحاول مطلقا التسجيل بموجب قانون 2002 ويرفض أن يفعل ذلك الآن لأنه "حكم إعدام لاستقلاليتنا".
وذكرت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي لرويترز الشهر الماضي أن الدولة لا يمكنها أن تترك الجماعات تعمل دون تنظيم، قبل صدور قانون جديد للجمعيات الأهلية قد يستغرق شهورا. وسعت لتهدئة المخاوف من أن تستخدم وزارتها قانون 2002 لحرمان المنظمات الأهلية الناقدة من التمويل. لكنها قالت أيضا إن الحكومة ستبدأ ملاحقة المنظمات المسجلة بطريقة غير سليمة بمجرد انتهاء المهلة.
ومنذ الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، قادت السلطات الجديدة بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حملة قوية على المعارضة شهدت سجن الآلاف.
ورغم أن أغلب المستهدفين في الحملة كانوا من أنصار مرسي، فإن النشطاء العلمانيين والليبراليين وضعوا وراء القضبان الآن، واتهم كثيرون منهم بانتهاك قانون جديد يحدّ من الاحتجاج.
وترفض بعض الجماعات التسجيل بموجب قانون 2002 لأنه يتيح سيطرة حكومية صارمة على الأنشطة والماليات للجماعات المسجلة. وسجلت جماعات أخرى كشركات مدنية أو مؤسسات قانونية لأن الحكومة لم توافق مطلقا على طلباتها بموجب قانون 2002.
مناخ رعب
وقال مدافعون عن حقوق الإنسان في مقابلات أمس إنهم يتخذون احتياطات مثل إغلاق مكاتبهم مؤقتا أو العمل من المنزل. وقالت جماعتان بشرط عدم كشف اسميهما إنهما دمرتا مستندات تحسبا لمداهمة.
وقال الباحث المتخصص في شؤون مصر بمنظمة العفو الدولية نيكولاس بياتشو إنه بصرف النظر عما سيحدث مع انقضاء الموعد النهائي غدا فإن الضرر "حدث بالفعل" عن طريق إشاعة مناخ الخوف والرعب، وهو ما يمنع المنظمات الأهلية من القيام بعملها الحيوي دفاعا عن حقوق الإنسان والقانون.
وقال محمد زارع إن مركزه وغيره يعملون بالفعل في ظل قيود شديدة ويخشون دوما أن ترى الدولة عملهم محاولة "لتلطيخ الصورة الوطنية".
وأشار إلى قرار مركزه عدم المشاركة في مراجعة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسجل حقوق الإنسان في مصر كمثال على اضطرار المركز للانسحاب حيث لا يعرف "ما ستكون عليه تكلفة المشاركة".