اتهام بتصاعد التعذيب والاعتقال السياسي بالضفة

دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الرئيس محمود عباس وحكومة التوافق الوطني إلى الوقف الفوري للاعتقال على أسس سياسية والتصدي "لسياسة التعذيب والإذلال المنهجي التي يتعرض لها المواطنون على أيدي أجهزة الأمن".

وأفادت مواقع إعلامية وحقوقية فلسطينية بأن أجهزة السلطة أعادت مؤخرا حملات الاعتقالات والاستدعاءات بحق عناصر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في مختلف محافظات الضفة الغربية.

وبحسب المنظمة، فإن السلطة اعتقلت واستدعت منذ بداية الشهر الجاري أكثر من ثلاثين مواطنا، كما اعتدت بالضرب على المتظاهرين والصحفيين. وقالت المنظمة إن عباس وحكومة رامي الحمد الله يتحملان المسؤولية الكاملة عن "الجرائم التي ترتكبها أجهزة أمن السلطة بحق المواطنين".

وطالبت المنظمة الرئيس عباس باتخاذ قرار فوري بإطلاق سراح كافة المعتقلين على أسس سياسية، كما تدعو الأمين العام للأمم المتحدة ورئاسة الاتحاد الأوروبي "لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لإلزام السلطة الفلسطينية بالشرعية الدولية لحقوق الإنسان".

ونقلت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا شكوى من عائلة المواطن الفلسطيني عبد الله محمد مصطفى شتات (22 عاما من بلدة بديا) تفيد بتعذيبه القاسي وضربه المبرح من قبل أجهزة السلطة.

وأفاد موقع "أمامة" الذي يتابع الانتهاكات بالضفة أن جهاز المخابرات العامة بمحافظة بيت لحم اعتقل الأسير المحرر والصحفي غسان نجاجرة بعد استدعائه للتحقيق.

وفي محافظة الخليل، اعتقل الشيخ عمر القواسمة وابناه قتيبة ومقداد، بينما أعلن الأخير الإضراب عن الطعام منذ لحظة اعتقاله. وفي محافظة رام الله، اعتقل جهاز الأمن الوقائي الشاب مروان حامد من بلدة سلواد، بتهمة "قدح مقامات عليا"، في وقت يواصل فيه اعتقال الطالب في جامعة القدس محمد عطا.

وفي بلدة عتيل بمحافظة طولكرم، اعتقل الأسير المحرر نبيل الصالح، وهو معتقل سياسي سابق لدى أجهزة السلطة.

كما يواصل جهاز الأمن الوقائي اعتقال الطالب بجامعة القدس المفتوحة حكمت خلف من بلدة باقة شمالي طولكرم، وهو معتقل سابق لدى الأجهزة الأمنية.

أما في محافظة نابلس، فقد مددت النيابة اعتقال الطالب في جامعة النجاح محمد عصفور لمدة 48 ساعة، وهو معتقل لدى جهاز الأمن الوقائي منذ عدة أيام.