"إنتربول" ترفض التعاون مع مذكرات توقيف مصر

قال مكتب رئيسة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) إن المنظمة ترفض التعاون على أسس سياسية بشأن مذكرات التوقيف في مصر.

وأكدت المنظمة المبادئ العامة التي تحكم عملها، وهي التزامها بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ورفض التعاون القضائي مع أي دولة على أسس سياسية أو دينية أو عسكرية.

وذكرت إنتربول أن أي مطالبات ترد إلى الشرطة الدولية تدرس بعناية وبعمق، لتلافي المساعدة في انتهاكات حقوقية ترتكبها بعض الدول بحق مواطنيها والغير.

جاء ذلك في رسالة رد بها مكتب رئاسة إنتربول على رسائل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان طالبتها بعدم التجاوب مع مذكرات التوقيف التي تصدرها السلطات المصرية لكونها صادرة على أسس سياسية، الأمر الذي يعارض مبادئ إنتربول والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وكانت سلطات مصر وجهت -في الآونة الأخيرة- إلى الشرطة الدولية سلسلة من مذكرات التوقيف للقبض على معارضين، ومن ضمنهم رموز دينية بارزة على غرار العلامة يوسف القرضاوي.

وتشن السلطات المصرية حملة اعتقالات محمومة في صفوف مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك منذ انقلاب الثالث من يوليو/تموز الماضي الذي قاده وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي.