"إنتربول" ترفض التعاون مع مذكرات توقيف مصر


قال مكتب رئيسة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) إن المنظمة ترفض التعاون على أسس سياسية بشأن مذكرات التوقيف في مصر.

وأكدت المنظمة المبادئ العامة التي تحكم عملها، وهي التزامها بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ورفض التعاون القضائي مع أي دولة على أسس سياسية أو دينية أو عسكرية.

وذكرت إنتربول أن أي مطالبات ترد إلى الشرطة الدولية تدرس بعناية وبعمق، لتلافي المساعدة في انتهاكات حقوقية ترتكبها بعض الدول بحق مواطنيها والغير.

جاء ذلك في رسالة رد بها مكتب رئاسة إنتربول على رسائل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان طالبتها بعدم التجاوب مع مذكرات التوقيف التي تصدرها السلطات المصرية لكونها صادرة على أسس سياسية، الأمر الذي يعارض مبادئ إنتربول والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وكانت سلطات مصر وجهت -في الآونة الأخيرة- إلى الشرطة الدولية سلسلة من مذكرات التوقيف للقبض على معارضين، ومن ضمنهم رموز دينية بارزة على غرار العلامة يوسف القرضاوي.

وتشن السلطات المصرية حملة اعتقالات محمومة في صفوف مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك منذ انقلاب الثالث من يوليو/تموز الماضي الذي قاده وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

جددت النيابة المصرية حبس طالب بالمدرسة الثانوية الصناعية 15 يوما على ذمة التحقيقات، لحيازته مسطرة عليها شعار رابعة. كما واصلت السلطة اعتقال الطلاب وطردهم وتحويلهم لمجالس تأديب، بينما تحدث حقوقيون عن انتهاكات أخرى، أبرزها غياب المعلومات عن المحاكمات.

9/12/2013

تواصلت في مصر المظاهرات والمسيرات المنددة بالانقلاب وانتهاكات قوات الأمن بحق المتظاهرين والطلاب، وسط تواجد كثيف لقوات الأمن التي استخدمت قنابل الغاز المدمع والخرطوش، في حين صدرت عدة أحكام قضائية بحبس متظاهرين وطلاب من رافضي الانقلاب.

1/1/2014

فرقت الشرطة المصرية مظاهرتين وسط القاهرة احتجاجا على قانون التظاهر واعتقلت عددا من المحتجين. وفي حين أعربت واشنطن عن قلقها من القانون معتبرة أنه لا يفي بالمعايير الدولية، انتقدته المفوضة السامية لحقوق الإنسان واعتبرته “قانونا معيبا” يجب تعديله.

26/11/2013
المزيد من حقوق إنسان
الأكثر قراءة