دستور تونس مع حرية المعتقد وحماية المقدسات


صادق المجلس الوطني التأسيسي التونسي على الفصل السادس من مشروع الدستور الجديد الذي أثار جدلا استمر أشهرا، ويضمن "حرية المعتقد والضمير" ويحمي "المقدسات".

وينص هذا الفصل على أن "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي".

ومن أصل 185 نائبا شاركوا في عملية الاقتراع، صوت 149 بنعم على هذا الفصل، في حين تحفظ عليه 23 واعترض 13. وصوت أغلب النواب ضد مقترحات بحذف حرية الضمير من الفصل السادس.

وطالب أزاد بادي النائب عن "حركة وفاء" بحذف حرية الضمير من الدستور، معتبرا أنها قد تعطي "عبدة الشيطان والأصنام" حرية إقامة طقوسهم ونشر أفكارهم في تونس التي يدين شعبها بالإسلام.

وقال إياد الدهماني النائب عن الحزب "الجمهوري" إن "من يدعو إلى إلغاء حرية الضمير يريد أن يعيدنا إلى صفحات سوداء في تاريخ الإنسانية وإلى محاكم التفتيش التي كانت تفتش في ضمائر الناس". وأضاف أن "حرية الضمير هي جوهر الحريات".

ودعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان -في بيان لها المجلس التأسيسي- إلى "رفع الضبابية وبالتالي الخطورة التي يكتسيها الفصل السادس من الدستور".

ولاحظت أن هذا الفصل يعطي للدولة الحق في رعاية الدين وحماية المقدسات، وهو ما "يمكن أن يؤدي، بتأويلات معينة، إلى تهديد المواطنة وركيزتيها: المساواة والحريات".

وأضافت أن "المطلوب تغيير "الدين" بـ"الأديان"، وحذف عبارة "حماية المقدسات" وإفراد فصل خاص يقر بحرية الضمير والدين والمعتقد.

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

صادق المجلس الوطني التأسيسي التونسي السبت على الفصول الستة الأولى من الدستور الجديد للبلاد، ورفض مقترحات بتضمين الدستور نصا يعتبر الإسلام “المصدر الأساسي” للتشريع، وأخرى تطلب النص على أن الإسلام دين الشعب التونسي وليس دين الدولة.

قالت منظمة العفو الدولية، فرع تونس، إنها قدمت أمس الاثنين إلى رئاسة المجلس الوطني التأسيسي -وهو السلطة العليا في البلاد- عريضة وطنية تطالب بـ”تكريس احترام حقوق الإنسان في دستور تونس الجديد”.

ما يزال مشروع دستور تونس المرتقب محلّ خلاف بين القوى السياسية داخل المجلس التأسيسي بشأن مسائل تتعلّق أساسا بالنظام السياسي والحقوق والحريات، وهو ما قد يفضي إلى تنظيم استفتاء شعبي للمصادقة على الدستور، إذا لم يحصل التوافق اللازم بين الفرقاء.

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن بعض البنود في مسودة الدستور التونسي تشكل تهديدا لحقوق الانسان والحريات. وطالبت في بيان أصدرته أمس بتعديل بعض بنود المسودة لتتوافق مع المبادئ الكونية لحقوق الإنسان على حد تعبير البيان.

المزيد من حقوق إنسان
الأكثر قراءة