تقرير يوثق انتهاك إسرائيل حقوق العائلات


رصد تقرير لهيئتين حقوقيتين إسرائيليتين صدر اليوم الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق العائلات الفلسطينية المقسومة بين قطاع غزة والضفة الغربية، ودعم المحكمة العليا الإسرائيلية لهذه الانتهاكات.

وقال التقرير -الذي أعده مركز الدفاع عن الفرد ومنظمة بتسيلم- إن سياسة إسرائيل المعلنة بعزل قطاع غزة تلحق ضررا بالغا بحقوق أفراد عائلات من عشرات آلاف الفلسطينيين الذين يعيشون في عائلات مقسومة بين قطاع غزة وبين إسرائيل والضفة الغربية.

ويتناول التقرير -الذي صدر تحت عنوان "ما وراء الظلمات"- القيود التي تفرضها إسرائيل على العبور إلى قطاع غزة ومنه، وكيف يؤدي إلى الفصل بين أفراد العائلة ويفرض على الزوجين -اللذين أحدهما من سكان القطاع- سلسلة من القيود البيروقراطية.

وأوضح التقرير أن العبور من الضفة الغربية إلى قطاع غزة محدود باتجاه واحد، حيث يوافق الجيش على الانتقال من الضفة إلى غزة فقط بعد التزام المنتقل بـ"الاستقرار" بالقطاع، فيما تُرفض في الغالب طلبات العبور إلى الضفة الغربية.

ويبين التقرير أن سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين لا تسمح بالزيارات إلا في الحالات الإنسانية الاستثنائية التي تشمل الأمراض الصعبة وموت أو زفاف أحد الأقرباء من الدرجة الأولى، وأن علاقة الزواج لا تعتبر سببا كافيا لمثل هذه الزيارات.

يذكر أن مواطنات إسرائيليات ونساءً من سكان القدس الشرقية تزوجن سكانا من القطاع ملزمات بالاختيار بين إمكانية الانتقال للسكن في القطاع أو الاكتفاء بزيارات الزوج في ظل صعوبات بيروقراطية وحالات فراق قهرية.

ولفت التقرير إلى أن قضاة المحكمة العليا يقبلون بموقف الحكومة في كل ما يخص القيود التي تفرضها السلطات على حقوق سكان القطاع.

وشمل التقرير شهادات فلسطينيين أضرت بهم سياسة الفصل، وتحدثت نجاح حمدان -التي تعيش في بيت لحم بالضفة- عن مشاعرها بعد وفاة أمها في غزة من دون أن تسنح لها إمكانية زيارتها.

وفي حالة أخرى، تحدثت فاطمة أبو عيسى من سكان جنين -التي تعيش ابنتها نبال في قطاع غزة منذ قرابة عشرين عاما- عن الصعوبة الهائلة التي تنشأ عن الفصل القائم بينها وبين ابنتها المقيمة في قطاع غزة.

المصدر : يو بي آي

حول هذه القصة

أثار قرار المحكمة الإسرائيلية العليا تثبيت قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية على طرفي الخط الأخضر، عاصفة من الغضب لدى فلسطينيي الداخل الذين اعتبروه جريمة وانعكاسا لتأثر المحكمة بالأجواء الفاشية.

13/1/2012

انطلقت من مدينة الناصرة السبت حملة شعبية لفلسطينيي 48 لمقاومة تنفيذ قانون “المواطنة” الذي يستهدف عشرات الآلاف من العائلات الفلسطينية على جانبي الخط الأخضر، ويمنعها من مواصلة التواصل الاجتماعي والحياة العائلية لإجبارها على الهجرة الطوعية والعيش بانفصال وشتات.

26/2/2012

أمهلت العصابات اليهودية التي تعمل بالتنسيق مع الجمعيات الاستيطانية بالقدس المحتلة المؤسسة الإسرائيلية بمختلف أذرعها نهاية الشهر الحالي لتقوم بإخلاء العديد من العائلات الفلسطينية المقدسية بمناطق بيت حنينا والشيخ جراح وكبانية أم هارون بذريعة أنها تسكن بعقارات تتبع ليهود.

26/3/2012

يكابد آلاف الفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر أحوالا معيشية مأساوية نتيجة قانون منع لم الشمل المعروف بـ”قانون المواطنة” الإسرائيلي، الذي تواصل إسرائيل منذ مطلع العام تطبيقه.

15/10/2012
المزيد من حقوق إنسان
الأكثر قراءة