قانون سعودي لتجريم العنف المنزلي

قال مسؤول في مجال حقوق الإنسان أمس الخميس إن السعودية أقرت قانونا يهدف لحماية النساء والأطفال والخادمات من العنف المنزلي، وينص على معاقبة المنتهكين بالسجن لمدة عام والغرامة بخمسين ألف ريال سعودي (13 ألف دولار).
 
ويعد القانون الجديد خطوة في اتجاه الحد من العنف ضد المرأة في المملكة التي تواجه انتقادات من منظمات دولية لعدم تشريعها قوانين تحمي النساء.
 
وكانت الأمم المتحدة قد حثت المملكة العربية السعودية عام 2008 على إصدار قوانين تحمي النساء.
 
وجاء القانون، الذي أقر خلال اجتماع لمجلس الوزراء الأسبوع الجاري، بعد عدة شهور من إطلاق جمعية خيرية محلية حملة في أنحاء السعودية لمكافحة العنف ضد المرأة.
 
النساء والأطفال
وقال السكرتير العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفاخري إن القانون يشجع الشهود على الإبلاغ عن الانتهاكات دون كشف هويتهم، ويخدم قطاعات كبيرة من المجتمع السعودي بينها النساء والأطفال والخادمات.

وقد أطلقت مؤسسة الملك خالد في أبريل/نيسان الماضي حملة واسعة لزيادة الوعي بشأن العنف ضد المرأة، حيث نشرت ملصقا تظهر فيه منتقبة وعلى عينها علامات ضرب، بينما حملت الصورة عبارة "وما خفي كان أعظم".

وأرجع الفاخري انتشار العنف المنزلي في السعودية إلى التقاليد القبلية التي تمنع النساء من الإبلاغ عن تعرضهن للإيذاء، خوفا من وصمة اجتماعية.

أما الناشط الحقوقي وليد أبو الخير فقال إن القانون يمكن أن يكون خطوة نحو تغيير القوانين الحالية، التي تلزم المرأة بالحصول على موافقة ولي أمرها حتى يتسنى لها السفر أو التقدم لوظيفة.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

أفاد تقرير لمنظمة العفو الدولية أن إجراءات مكافحة الإرهاب التي اتخذتها السعودية بعد هجمات سبتمبر ضاعفـت ما وصفته بانتهاكات حقوق الإنسان بالمملكة. وأشارت المنظمة إلى اعتقال بعض سجناء الرأي لانتقادهم سياسات الحكومة قائلة إنهم يتهمون بدعم مجموعات إسلامية معارضة للعلاقات السعودية الأميركية.

لا تنفك تقارير المنظمات الحقوقية الدولية توجه نقدها للمملكة العربية السعودية في مجال حقوق الإنسان. وكانت ذروة تلك التقارير بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001. وتحت الضغط الحقوقي الدولي، أنشأت السلطات السعودية جهازاً حكومياً باسم “هيئة حقوق الإنسان”.

شكك حقوقيون بقرار وزارة العدل السعودية القاضي بالتفعيل الميداني لقسم حقوق الإنسان التابع للإدارة العامة للمستشارين, منبهين إلى كون القسم المذكور “يقع تحت الإطار الرسمي للوزارة كسلطة تنفيذية وقراراته لن تكون ذات شأن حقيقي”.

هاجمت لجنة بالكونغرس الأميركي السعودية لرفضها إعادة أطفال يحملون الجنسية الأميركية في نزاعات بشأن حضانتهم بين آبائهم السعوديين وأمهاتهم الأميركيات. واتهمت اللجنة الرياض بالاستهزاء بالقوانين الأميركية، معتبرة أن موقفها يقدم دليلا على أنها شريك موضع شك في الحرب ضد الإرهاب.

المزيد من اجتماعي
الأكثر قراءة