دعوة للتحقيق في انتهاكات بسجن تونسي

دعت هيومن رايتس ووتش سلطات تونس إلى فتح "تحقيق سريع وشامل" في مزاعم تعرض شخصين للضرب والتعذيب في سجن المرناقية جنوب تونس العاصمة.

وذكرت المنظمة الحقوقية أن الشخصين المحتجزين عملاً بقانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003 كانا قد رفعا في 19 و21 أغسطس/آب 2013 قضيتين لدى السلطات القضائية بالتعرض للضرب والتعذيب.

والشاكيان هما محمد أمين القاسمي المشتبه فيه بالضلوع في اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد، وثامر الناصري، وهو طفل يبلغ من العمر 15 سنة محتجز بسبب تقديم مساعدات "للشبكات الإرهابية" في جبل الشعانبي.
 
ووفق المنظمة فإن المدعي العام وقاضي التحقيق إلى حد الآن "لم يفتحا تحقيقا رسميا في هذه المزاعم، ولم يأمرا بعرض أي واحد من السجينين على الفحص الطبي لتوثيق أدلة الاعتداء الجسدي".

وقال جو ستورك، القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إنه حتي إذا كانت السلطات التونسية تتعرض لضغوط بسبب عمليات اغتيال سياسيين وقتل جنود، "فذلك لا يعني أن لها الحق في انتهاك المشتبه بهم".

ونقلت المنظمة عن أفراد في عائلة المتهمين القول إنهما شاهدا علامات زرقاء على معصميهما نتيجة التكبيل الطويل وكدمات وعدم قدرة على تحريك بعض من أطراف جسدهما.

كما نقل هؤلاء عن المتهمين أنهما تعرضا للضرب وسوء المعاملة، والتهديد بالاغتصاب كما في حالة ثامر الناصري.

وطالب جو ستورك بوضع حد لانتهاك السجناء في تونس، مشيرا إلى أنه يتعين على السلطات فتح تحقيقات في القضيتين ومحاسبة المسؤولين عنهما، و"الإسراع بإنشاء آلية وقائية وطنية لها صلاحيات واسعة" لزيارة جميع مراكز الاحتجاز.