منظمات حقوقية عربية تدين مجازر مصر
وقال البيان إن المنظمات الموقعة عليه تعتقد أنه كان بإمكان أجهزة الأمن "تجنب هذه المأساة الإنسانية" لو أنها اتبعت القواعد والمعايير الدولية في التجمعات.
عقاب جماعي
واستنكرت المنظمات ما سمته "العقاب الجماعي الذي مارسته السلطات الأمنية بحق المعتصمين في ميداني رابعة العدوية والنهضة"، بدعوى ممارسة بعض المشاركين وقيادات المعتصمين في أعمال عنف، وحمل بعضهم السلاح، على حد تعبير البيان المشترك.
ومن أبرز المنظمات الموقعة على البيان، مركز هشام مبارك للقانون والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
من جهته اعتبر نائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا محمد جميل ما يحدث في مصر "جرائم ضد الإنسانية" ستسعى المنظمة إلى متابعة مقترفيها من قادة الجيش والشرطة في المحاكم الدولية.
وقال جميل إن سقوط عدد كبير من الضحايا في ساعات قليلة يؤكد أن "المتظاهرين كانوا سلميين"، وأن كل المزاعم حول وجود أسلحة مجرد "كذب محض".
وحمل جميل المجتمع الدولي مسؤولية الجرائم التي حصلت، مشيرا إلى أنه كان بإمكانه اتخاد بعض الإجراءات "لمنع هذه المذابح من الوقوع في شوارع مصر".
استهداف الصحفيين
من جهتها أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بمصر الخميس عن "أسفها الشديد" من استمرار أعمال العنف التي تشهدها مصر، وطالبت "أجهزة الدولة المصرية وجماعة الإخوان المسلمين بالتوقف عن استهداف الصحفيين وملاحقة الكاميرات، ومراعاة أنهم ليسوا طرفا في أي نزاع عنيف وإنما يقومون بعملهم بتصوير ونشر الحقائق".
ودعت الشبكة النائب العام إلى إجراء تحقيق عاجل في أحداث العنف واستهداف الصحفيين والكشف عن المسؤولين عنها وتقديمهم "للمحاكمة العادلة والشفافة".
وفي المغرب، أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الاستعمال المفرط للقوة والسلاح أثناء عملية إنهاء "الاعتصامات السلمية" بمختلف الميادين والمناطق من طرف قوات الشرطة والجيش، وما صاحبه من "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
| الجمعية المغربية لحقوق الإنسان طالبت السلطات القضائية المصرية بفتح تحقيق "نزيه ومحايد" حول استعمال العنف من طرف قوات الشرطة والجيش |
تحقيق نزيه
واستنكرت الجمعية في بيان وصلت الجزيرة نت بنسخة منه، إعلان السلطات المصرية العودة للعمل بنظام حالة الطوارئ وحظر التجول في عدة محافظات، مؤكدة تضامنها مع الضحايا وعائلاتهم والشعب المصري في هذه "المحنة".
وطالبت الجمعية السلطات القضائية المصرية بفتح تحقيق "نزيه ومحايد" حول استعمال العنف من طرف قوات الشرطة والجيش لفض اعتصامات سلمية للمدنيين، معتبرة ذلك "مخالفة واضحة لمبادئ الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون".
كما دعت إلى التحقيق في "مزاعم" بخصوص تورط بعض المعتصمين في "استعمال العنف ضد المواطنين والقوات العمومية، واتخاذ ما يلزم لوقف كل أشكال العنف التي تمس المؤسسات والممتلكات والأفراد".