انتهاكات حقوقية في الضفة وغزة
كما شملت عدم اتباع الإجراءات القانونية في عمليات الاعتقال ومصادرة أموال المواطنين من دون حكم قضائي، وانتهاكات الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير.
وبحسب التقرير تضمنت الانتهاكات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وانتهاكات حقوق الوظيفة العمومية والفصل منها، وعدم تنفيذ قرارات المحاكم.
وبحسب الهيئة فإن "تنفيذ أحكام الإعدام يجري من قبل الحكومة المقالة في غزة في تجاهل تام لروح ونص القانون الفلسطيني الذي يمنع ذلك إلا بعد توقيع من الرئيس".
ودأبت هيئات حقوقية عديدة، ومن ضمنها ديوان المظالم نفسه، على توجيه الانتقادات إلى كل من السلطة الفلسطينية والحكومة المقالة لما تقول إنها انتهاكات لحقوق الإنسان استمرت الحكومتان في اقترافها.
وفي الأشهر الماضية أكدت تقارير حقوقية للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان (المشكّلة بمرسوم رئاسي عام 1993) تزايد شكاوى التعذيب ضد الأجهزة الأمنية الفلسطينية منذ مطلع العام الجاري في كل من الضفة والقطاع.
ووثقت الهيئة جملة انتهاكات بينها استمرار التعذيب وسوء المعاملة واستمرار الفصل من الوظيفة لأسباب سياسية.