دعوة حقوقية لإرساء حكم القانون بمصر

دعت منظمة حقوقية دولية اليوم الجمعة إلى إرساء الاحترام غير المشروط لحقوق الإنسان في مصر والعودة السريعة إلى الشرعية وإعادة السلطة السياسية إلى حكومة مدنية من خلال عملية سياسية وفقا لمبادئ الديمقراطية.

وأعربت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، التي تتخذ من باريس مقرا لها، في بيان عن قلقها البالغ "لإطاحة محمد مرسي، الرئيس المنتخب ديمقراطيا، من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 3 يوليو/تموز 2013″.

وقالت المنظمة في بيانها، الذي تلقت الجزيرة نت نسخة منه، إن عزل مرسي واعتقال قادة في جماعة الإخوان المسلمين يعيد للأذهان الأساليب التي استخدمها الجيش عندما مارس السلطة بعد سقوط الرئيس المخلوع حسني مبارك في فبراير/شباط 2011.

وقال رئيس المنظمة كريم لحيجي في البيان "إن الأمر متروك الآن للسلطات المصرية لإظهار استعدادهم للتنفيذ الفعال لخريطة الطريق التي وضعتها وهذا ينبغي أن يشمل احترام مبدأ التعددية، وكذلك الامتناع عن ملاحقة مسؤولي ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين".

وأكدت المنظمة قلقها بشكل خاص بشأن انتهاكات مبدأ سيادة القانون، وحثت السلطات المصرية على وضع حد للاعتقالات التعسفية التي حدثت خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنه منذ الإطاحة بمحمد مرسي، اعتقلت السلطات العديد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة، كما أصدر النائب العام أمرا بحظر سفر مرسي وثمانية آخرين من قادة الجماعة بزعم "إهانة القضاء".

ورغم أن المنظمة أشارت إلى أن فترة مرسي في السلطة تميزت بتجاهل تام لمطالب الشعب المصري مما أثار غضب الملايين، فإنها دعت السلطات الحالية إلى وقف العنف من قبل المعارضين والمؤيدين لمرسي والذي أدى إلى وفاة العشرات وإصابة الآلاف في الفترة ما بين 28 يونيو/حزيران والثالث من يوليو/تموز الجاري.

ودعت السلطات المصرية للتحقيق في أعمال العنف هذه وإجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة لضمان محاكمة قانونية للجناة.

كما دعت جميع الأطراف في مصر إلى التحلي بضبط النفس, مشيرة إلى أن السلطات هي المسؤولة عن ضمان حق الاحتجاج السلمي والتجمع وحق السلامة البدنية والعقلية والحق في محاكمة عادلة من أجل تأسيس السلم الاجتماعي.