مصر.. الثورة المضادة تلتهم الثورة الأم

أكد محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين بمصر ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم أن الثورة المضادة بمصر استطاعت أن تلتهم الثورة الأم، وأن النظام القديم يُبعث من جديد لتولي شؤون الحكم.

واعتبر الدماطي في مداخلة على الجزيرة أن الصورة تأكدت بأن هناك نية وإرادة حاسمة في استئصال شأفة التيار الإسلامي من الحياة السياسية، إما بالقتل أو الجرح أو الإصابة أو اعتقال القيادات من الصف الأول والثاني، بحسب قوله.

وأشار الناشط الحقوقي إلى أن هناك خدعة كبرى غرر فيها بفصيل كبير من الشعب المصري والثوار الحقيقيين، متحدثا عمن أسماهم المأجورين والإعلام الذي ضلل الشعب المصري لمدة سنة كاملة.

وأوضح الدماطي أن الاحتقان الذي سبق مظاهرات 30 يونيو/حزيران الماضي جعل المواطنين يكابدون ويقتربون من الاختناق، فخرجوا على الرئيس محمد مرسي، معبرا عن استغرابه من حل كل هذه المشاكل في ليلة واحدة، لينفض الاحتقان وتنتهي المشاكل وكأن الرئيس مرسي هو الذي كان يخنق الشعب، بحسب قوله.

يذكر أن العشرات بين قتلى وجرحى من أنصار مرسي سقطوا في هجوم لقوات الأمن قرب النصب التذكاري في مدينة نصر فجر اليوم بحسب ما أكدت مصادر طبية من داخل المستشفى الميداني في رابعة العدوية حيث يعتصم مؤيدو مرسي.

مخاطر الأزمة
وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر حذر من مخاطر الأزمة التي تعيشها البلاد حاليا على حقوق الإنسان، داعيا إلى ضرورة التحقيق في أعمال العنف المتواصلة، محملا السلطات الحاكمة المسؤولية عن أرواح المصريين.

وقال الأمين عام للمجلس عبد الله الأشعل في بيان له مساء أمس تلقت الجزيرة نت نسخة منه، إنه بسبب التوتر الحاد وأعمال العنف، ارتفع قلق المجلس "بعد المطالبة بنزول المصريين إلى الشوارع وقيام الشعب المصري بواجبه بلا ضوابط واضحة".

واعتبر أن "هذه الدعوة الصادرة عن حسن النية في هذه الظروف الملتهبة يمكن أن تؤدي إلى صراع شعبي عنيف تنتهك فيه كل حقوق الإنسان".

كما نبه إلى أن "سياسة التحشيد من الجانبين يقصد بها بيان أيهما أكبر عددا وأكثر تمثيلا للشعب المصري، رغم أن معايير الشارع ليس معترفا بها في مجال حقوق الإنسان".

أرواح المصريين
وأكد أن السلطة الحاكمة تظل هي المسؤولة عن أرواح المصريين وحقوق الإنسان في هذه اللحظة أمام الشعب وأمام المجتمع الدولي، داعيا تلك السلطة إلى تحمل مسؤولياتها وأن تأخذ من المواقف والأعمال التي تتناسب مع هذه المسؤولية.

كما أكد أيضا على "حق المتظاهرين جميعا في الحماية والوقاية من العنف من أي مصدر، وأن تتعامل السلطة الحاكمة مع الجميع باعتبارهم مصريين متساوين في الحقوق والواجبات، وأن حكم القانون هو الذي يجب أن يميز بين المواطن البريء والمواطن المتهم".

وشدد المجلس على ضرورة احترام السلطة والمجتمع للقانون، مضيفا "لا حصانة لأحد من سيف القانون"، كما نبه إلى مخاطر "ما تبثه بعض المواقع من فتنة طائفية يمكن أن تنزلق إليها البلاد في هذا الوضع السائل".