المفوضية الأممية تدعو المصريين لحوار جاد
حثت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الرئيس المصري محمد مرسي وجميع الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية على الانخراط في "حوار وطني جاد" لنزع فتيل الأزمة السياسية في مصر، ودعت الجيش إلى عدم اتخاذ أي إجراء "يضعف العملية الديمقراطية".
وصرح روبرت كولفيل، المتحدث باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي في بيان صحفي اليوم الثلاثاء في جنيف، بأن المفوضية تتابع "بقلق كبير" ما وصفه بالوضع المتوتر جداً في مصر، وأنها تأمل في إرسال رسالة تضامن ودعم قوية للشعب المصري.
ودعا كولفيل رئيس مصر لأن "ينصت لمطالب ورغبات الشعب المصري التي عبرت عنها الاحتجاجات الضخمة"، وأن يعالج القضايا الرئيسية التي أثارتها -وفق تعبيره- المعارضة والمجتمع المدني في الأشهر الأخيرة.
وحثت المفوضية أيضا -وفق المسؤول الأممي- الحكومة المصرية على مواصلة بذل كل جهد لحماية حقوق المواطنين بالقيام باحتجاجات ومظاهرات سلمية.
وعبّر المتحدث باسم المفوضة السامية عن الأسف للقتلى الذين سقطوا في مصر منذ الأحد الماضي، مشدداً على ضرورة محاسبة أي منفذين للهجمات ضد المظاهرات السلمية ممن استخدموا القوة المفرطة.
كما حث المسؤول الأممي جميع الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية في مصر على أن تدخل "على وجه السرعة في حوار وطني جاد" من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية ومنع تصاعد العنف.
دور الجيش
ووصف كولفيل دور الجيش المصري بأنه حاسم، وقال "نأمل أن تتطور ديمقراطية جديدة في مصر وبالتالي فإن ما سيفعله الجيش أو ما لن يفعله مسألة حاسمة". وأضاف "يجب ألا يتخذ أي إجراء يضعف العملية الديمقراطية".
واعتبر أن ديمقراطية مصر "هشة للغاية ولا أحد يريد أن يراها تنهار على نحو ما".
وكان الجيش المصري قد منح أمس الرئيس مرسي مهلة 48 ساعة للتوصل إلى حل لأزمته مع المعارضة التي خرجت في مظاهرات تطالب برحيله وبإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
غير أن الرئيس المصري رفض مهلة الجيش، وقال اليوم الثلاثاء إنه لم يتم التشاور معه بهذا الشأن، وأكد أن الرئاسة ماضية في طريق المصالحة الشاملة.