صحفيو فلسطين يتظاهرون رفضا لانتهاكات إسرائيل

تظاهر مئات الصحفيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، إضافة إلى متضامنين أجانب، على حاجز قلنديا الإسرائيلي شمال مدينة القدس، للمطالبة بحقهم في التنقل ووقف انتهاكات الاحتلال ضدهم، تزامنا مع حملة "حق حرية الحركة والتنقل للصحفيين" الدولية.

في حين ألغيت الفعالية ذاتها في قطاع غزة بعد أن رفضت الحكومة المقالة السماح بتنظيمها، حيث كان من المفترض أن تقام أمام مقر الأمم المتحدة.

وتجمع الصحفيون الذين قدموا من كافة مدن الضفة بالقرب من الحاجز وحملوا لافتات وشعارات تطالب الاحتلال بوقف اعتداءاته عليهم ومنع حركتهم في التنقل بين مدن الضفة والقدس والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 وقطاع غزة.

وارتدى الصحفيون قمصانا بيضاء خطوا عليها شعارات "الحرية بالتنقل حق للصحفيين" و"نتحرك بأمان"، إضافة للافتات ركّزت بمضامينها على مجمل انتهاكات الاحتلال، في حين ردد الصحافيون الغاضبون هتافات ضد الاحتلال وممارساته، وأنشدوا أغاني وطنية.

وحاول الصحفيون اقتحام حاجز قلنديا والدخول إلى مدينة القدس رافعين بطاقاتهم الصحفية بأيديهم تأكيدا على حقهم في ذلك، إلا أن جنود الاحتلال الموجودين على الحاجز بالعشرات تصدوا لهم وأطلقوا عليهم قنابل صوتية، مما أسفر عن إصابة عدد منهم بجراح.

مظاهرات عالمية
من جهته علّق نقيب الصحفيين الفلسطينيين عبد الناصر النجار بالقول إن هذه المسيرات تتزامن ومظاهرات للصحفيين بالعواصم العربية، وفق ما أعلنه اتحاد الصحفيين العرب.

وأوضح النجار في تصريح للجزيرة نت أن المظاهرة هدفت لوقف انتهاكات الاحتلال بمنع حرية سفر وتنقل الصحفيين الفلسطينيين بين الداخل والخارج.

كما ستعقب المسيرات حملة مليونية لجمع توقيعات تدين ممارسات الاحتلال، ومن ثم إطلاع المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة واتحاد الصحفيين الدوليين والعرب على خطورة ما يمارسه الاحتلال ضد الصحفيين الفلسطينيين.

كما طالب وكيل وزارة الإعلام بالسلطة الفلسطينية محمود خليفة الاتحاد الدولي للصحفيين وكافة المنظمات التابعة للأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف كافة إجراءاتها القمعية بحق الصحفيين، "بل انسحابها من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967".

وقال في تصريحه للجزيرة نت إن أبسط حق للصحفي هو التنقل بحرية، "لكن إسرائيل تعاقب الصحفي بحرمانه من التنقل والسفر".

إجراءات عقابية
ويعاني الصحفيون الفلسطينيون من اعتداءات الاحتلال تشملهم كأشخاص وتمنعهم من ممارسة أعمالهم، حيث قتل الاحتلال ما يزيد على 15 صحفيا خلال انتفاضة الأقصى الثانية، وجرح واعتقل المئات. ولا يزال 11 صحفيا رهن الاعتقال، في حين يمنع 99% منهم من الدخول للقدس وداخل الخط الأخضر.

من جهتهم اعتبر الصحفيون الفلسطينيون أن ما تمارسه إسرائيل بحقهم جريمة يجب معاقبتها عليها. وتساءل الصحفي معتصم دعنا من مدينة الخليل عن السر في منعه وغيره من الدخول لمدينة القدس لتغطية الأحداث بها، مقابل السماح للصحفيين الإسرائيليين بالدخول لكافة مدن الضفة وقراها.

أما الصحفي معاذ مشعل (28 عاما) الذي يعمل مع وكالة أنباء الأناضول فأكد أنه وللسنة السابعة على التوالي تمنع سلطات الاحتلال سفره، وتتذرع في ذلك بأسباب أمنية.

وطالب مشعل الجهات الدولية باتخاذ موقف صريح من إجراءات الاحتلال حيالهم، خاصة بعد استنفاد كافة الوسائل القانونية للسماح له بالسفر، على حد قوله.

من ناحيتها رأت المتضامنة الدانماركية ميكالينا أن إجراءات الاحتلال تقوض حرية الصحفيين وعملهم، بعكس ما يلزمه القانون كدولة محتلة.

المنع بغزة
ويعاني صحفيو غزة أصلا من وجود نقابتين للصحفيين إحداها تابعة لفصائل منظمة التحرير، والأخرى أجرت انتخابات دون الأولى وشارك فيها صحفيو حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي وبعض المستقلين.

وقال عضو الأمانة العامة ومسؤول العلاقات الدولية في نقابة صحفيي منظمة التحرير شريف النيرب إنهم لا يعلمون سبب المنع الذي جاء دون أي إبداء للأسباب، ورغم ذلك أكد استمرار العمل من أجل إنهاء معاناة الصحفيين.

وأوضح النيرب في حديث للجزيرة نت أنه إذا نجحت الحملة في الحصول على مليون توقيع على عريضة المطالب فسيتم رفعها للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للتحرك والضغط على إسرائيل لتنفيذ مطالب الصحفيين الفلسطينيين.

وبين أن صحفيي غزة يعانون من رفض إسرائيل إصدار تصاريح لهم بالذهاب إلى الضفة الغربية والقدس والمشاركة في تغطيات وأحداث مهمة.

وكان المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) قد أكد في تقريره نصف السنوي الصادر أول أمس الثلاثاء أن إسرائيل ارتكبت 78 انتهاكا بحق الصحفيين منذ بداية العام، في حين وقع بحقهم 35 انتهاكا فلسطينيا.