مطالبة حقوقية بالتحقيق باستهداف متظاهري مصر

أنس زكي-القاهرة

عبرت منظمات حقوقية مصرية عن استنكارها الشديد وأسفها العميق لما وصفتها بالاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الجيش والأمن المصريين، والذي استهدف المعتصمين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي أمام دار الحرس الجمهوري، واقترن بمجزرة سقط خلالها أكثر من 50 شخصا وإصابة أكثر من 400 آخرين حسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة.

وأكدت المنظمات في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه، أن مواجهة المظاهرات يجب أن تلتزم بالمعايير الدولية، حتى لو شهدت تلك المظاهرات استخدامًا للعنف أو للأسلحة النارية.

ولا تسمح هذه المعايير باستخدام القوة المميتة بصورة مفرطة ولا تسوغ للقناصة من ضباط الجيش والشرطة استهداف القتل العمدي لأعداد كبيرة من المعتصمين، وتشدد على أن استخدام القوة ينبغي أن يكون في الحدود التي تدرأ خطر استخدام السلاح من جانب المسلحين حتى في حالة محاولة اقتحام دار الحرس الجمهوري، كما قال بيان القوات المسلحة.

وشددت المنظمات الحقوقية على مسؤولية قوات الأمن والجيش في تأمين الحماية لكافة المتظاهرين والمعتصمين، سواء كانوا من أنصار الرئيس المعزول أو من خصومه.

في الوقت ذاته، عبرت هذه المنظمات عن استهجانها الشديد لما وصفته "باستمرار جماعة الإخوان المسلمين ومناصريها في التحريض على العنف والقتل بحق خصومها، والتحريض على الدخول في مصادمات واسعة النطاق تزيد من تعقيد المشهد السياسي الراهن"، كما تدين كافة أشكال العنف الذي مارسته بعض فصائل الإسلام السياسي، سواء في حي المنيل ومنطقة ماسبيرو بمحافظة القاهرة، أو في منطقة سيدي جابر بالإسكندرية.

وأدانت المنظمات أيضا تلك الانتهاكات التي استهدفت جماعة الإخوان المسلمين ومناصريها سواء في سيدي بشر أو الزقازيق أو في بعض الأماكن الأخرى أو التحريض ضدهم من قبل بعض وسائل الإعلام.

كشف الحقيقة
وتؤكد المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان ضرورة كشف الحقيقة في ملابسات المصادمات التي وقعت، ومحاسبة كافة الأطراف الضالعة فيها.

وتُشدِّد على أن إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في المجزرة التي وقعت أمام مقر الحرس الجمهوري يستوجب إشراك منظمات حقوق الإنسان المستقلة، ووجوب إعلان نتائج تلك التحقيقات فور الانتهاء منها، آخذة في الاعتبار ما تعرض له القضاء المصري من الزج به في خصومات سياسية سواء في عهد حسني مبارك أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما أن ممارسات جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول على مدى العام المنصرم "قد ألحقت أفدح الأضرا ر بمصداقية القضاء المصري وسلطات التحقيق، وشقت صفوف الجماعة القضائية وجعلتها نهبا للاستقطاب والانقسام السياسي والأيدولوجي".

واعتبرت المنظمات أن اللجنة المقترحة يجب أن تتشكل من الشخصيات القضائية والحقوقية المشهود لها بالمهنية والحيادية، حتى تكتسب احترام كافة الأطراف، وألا يتم التجريح في تقريرها، داعية مختلف الأطراف -بما فيها الإخوان ومناصريهم- إلى دعم هذا المطلب والترحيب به.

واختتم البيان بالدعوة مجدداً إلى وقف كافة أشكال التحريض على العنف والقتل وتقويض السلم الأهلي، وحذر من أن استمرار التحريض على العنف واستباحة الدماء يقود عملياً إلى استحالة إعادة إطلاق عملية سياسية شاملة تقود مصر إلى تحقيق أهداف ثورتها.

وصدر البيان عن 15 منظمة حقوقية هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز حابي للحقوق البيئية، ومركز دعم وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)، ومركز هشام مبارك للقانون، ومصريون ضد التمييز الديني، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ونظرة للدراسات النسوية.