الأمن الأميركي يتعقب مكالمات عملاء فيريزون
قالت صحيفة ذي غارديان البريطانية إن وكالة الأمن القومي الأميركي تراقب المكالمات الهاتفية لملايين العملاء لدى شركة فيريزون للاتصالات بموجب أمر قضائي سري صدر في أبريل/نيسان.
ويفيد التقرير -الذي نشره الموقع الإلكتروني للصحيفة نقلا عن نسخة من الأمر القضائي قالت ذي غارديان إنها حصلت عليها- بأن فيريزون ملزمة بأن تقدم "يوميا وباستمرار" إلى وكالة الأمن القومي بيانات عن جميع الاتصالات الهاتفية في شبكتها داخل الولايات المتحدة وبين الولايات المتحدة والدول الأخرى.
وحسب الصحيفة وقع القاضي روجر فينسون هذا الأمر الذي يسمح بالتجسس على مئات الملايين من مستخدمي الهواتف، مبررا هذا الأمر غير المعتاد من حيث نطاقه الواسع بفقرة من قانون "باتريوت" لمكافحة "الإرهاب" الصادر عام 2001 بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول.
وامتنعت وكالة الأمن القومي عن التعقيب الفوري لوكالة رويترز، كما هو الحال بالنسبة لإد مكفادن المتحدث باسم فيريزون. كما أفادت ذي غارديان نفسها بأن البيت الأبيض ووزارة العدل الأميركية امتنعا عن التعقيب على تقريرها.
ووفقا للتقرير أصدرت محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية الأمر إلى مكتب التحقيقات الاتحادي (أف بي آي) في 25 أبريل/نيسان، وهو ما يعطي الحكومة الأميركية سلطة غير محدودة للاطلاع على بيانات لثلاثة أشهر تنتهي في 19 يوليو/تموز.
ووفقا لتقرير ذي غارديان تشمل البيانات المطلوبة من فيريزون أرقام طرفي المكالمة الهاتفية مع بيانات الموقع ومدة المكالمة وموعد المكالمة، لكنها لا تشمل محتويات المحادثة.