هيئة حقوقية تطالب بضمان استقلال قضاء المغرب

    عبدالجليل البخاري-الرباط

طالبت جمعية عدالة بالمغرب الأربعاء في الرباط بضمان استقلالية القضاء في البلاد ومراعاة فصل السلطات من أجل توفير ما وصفته بالأمن القضائي للمواطنين والقضاة على حد سواء.

وأوضحت الجمعية في مذكرة قدمتها خلال لقاء صحفي بالرباط تحت عنوان "المرجعيات والقواعد الأساسية لسلطة قضائية مستقلة" أن هذه المبادرة تندرج في إطار مساهمتها في ورش إصلاح العدالة بمعية مختلف الفاعلين المعنيين.
 
وقدمت الجمعية في المذكرة -التي أعدتها بدعم من مؤسسة فريدريتش إيبرت، واطلعت الجزيرة نت على نسخة منها- مقترحات وتوصيات لإصلاح منظومة العدالة في المغرب تهم آليات مرتبطة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقوانين العادية الموضوعية والمسطرية.

وأشارت -حسب نفس الوثيقة- إلى أنها اعتمدت في إعداد تلك التوصيات على المواثيق الدولية والعهود الدولية لحقوق الإنسان وكذا الدستور الصادر عام 2011 إضافة إلى ما أسمتها بالتراكمات الأدبية لعدة منظمات حقوقية.

قواعد أساسية
واعتبرت جميلة السيوري -رئيسة جمعية عدالة، في تصريح للجزيرة نت- أن هذه المذكرة التي قالت إنها موجهة لكل "الفاعلين المؤسساتيين" خصوصا البرلمان والحكومة والفاعلين المدنيين والاجتماعيين تروم وضع القواعد الأساسية للمساهمة في ضمان استقلالية القضاء بالمغرب.
 
وانتقدت السيوري في المقابل المنهجية التي اعتمدتها وزارة العدل المغربية لإطلاق ورش إصلاح العدالة بالبلاد قائلة إنها تتسم بغياب مقاربة التشاركية مع مختلف الأطراف المعنية.

وكان رئيس نادي قضاة المغرب ياسين مخلي قد طالب مؤخرا -في وقفة احتجاجية لقضاة المغرب- الدولة بضمان حماية القضاة من خلال التزامها بتطبيق النظام الأساسي لرجال القضاء وكذا المبادئ الدولية المتعلقة باستقلال سلطة القضاء.

ويشكل موضوع إصلاح العدالة ودعم استقلالية القضاء أحد البنود التي أكد عليها دستور المغرب الجديد، الذي جاء في خضم الربيع العربي.

وأعلنت الحكومة الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية العام الماضي عن انطلاق حوار وطني من أجل إصلاح منظومة العدالة تشارك فيه عدة هيئات من القطاع.